رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«سنواجه أى نوع من الاحتكار أو التحايل بحزم وشدة»، هكذا وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تحذيرًا شديدًا إلى التجار الجشعين الذين يستغلون ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى تتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، وتخوف بعض المصريين من نقص السلع الغذائية ليفرضوا عليهم أسعارا باهظة.

خلال الفترة القليلة الماضية، ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية بشكل كبير، خاصة الخبز السياحى والمكرونة والقمح الذى ارتفع نحو ألف جنيه فى سعر الطن، وقفزت أسعار الزيوت والدواجن والبيض بشكل كبير، وبعض أسعار الخضار والفواكه، فضلا عن زيادة سعر الحديد وأدوات البناء تدريجيًا منذ بدء الحرب.

وبرغم تحذيرات الحكومة المتتالية للتجار من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، إلا أن البعض لا يزال يمارس ذلك بشراسة، ويستغل حاجة المواطنين وقصر أيديهم، مدعيًا أن السلع تأثرت بالحرب وأنها غير متوفرة، ما يشحن الشارع المصرى تجاه الحكومة التى أكدت أن الدولة مستمرة فى توفير جميع السلع، مع وجود احتياطى استراتيجي.

ومنعًا لاستغلال التجار وإلقاء اللوم على الحكومة وشحن الشارع المصري، على الدولة التعامل بكل حزم وشدة معهم خاصة مع إقبال شهر رمضان، ومراقبة الأسواق بشكل كامل فى جميع أنحاء البلاد، ووضع آليات حازمة، لإنقاذ المواطنين من جشعهم، وبث الأمان والطمأنينة فى نفوس الشعب المصرى الذى يخشى نقص السلع الغذائية بسبب تداعيات الحرب.

لم ننكر جهود الدولة خلال الأيام الماضية فى تلك الأزمة، التى حظرت تصدير عدد من الحبوب والمواد الغذائية  لمدة ثلاثة أشهر، فى محاولة لتقليل تداعيات الحرب على أمنها الغذائي، وحرصت على توفير السلع بأسعار منخفضة، من خلال طرح 400 منفذ على مستوى الجمهورية، وإتاحة سيارات متنقلة تجوب المحافظات لبيع السلع بأسعار منخفضة.

وأدعو جميع المواطنين إلى مساعدة الحكومة فى محاربة جشع التجار، وعودة الأسعار، من خلال الإبلاغ عن أى تجاوز من التجار عن طريق جهاز حماية المستهلك التى وفرت خطا ساخنا لتلقى البلاغات  19588 فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، أو عن طريق واتس آب رقم 01281661880 أو تسجيل شكوى على موقع الجهاز، وعدم الاستسلام لجشع التجار أو إلقاء الحمل كله على الحكومة.

ويجب علينا جميعًا مراعاة الأزمة العالمية والشعور بالآخر وعدم اتباع السلوكيات الشرائية غير المتزنة المتمثلة فى تخزين السلع بكميات كبيرة، وزيادة الاستهلاك، ما يضر الدولة التى يلزم علينا دعمها ومساندتها لمواجهة تداعيات تلك الأزمة العالمية، والتكاتف معًا كشعب وطنى قادر على تخطى أى أزمة كعادته على مر التاريخ.