فى خطاب الرئيس السيسى الأخير، تساءل عن خريجى كلية الآداب أقسام الجغرافيا والتاريخ، وكيف أن هذه الاحتياجات غير مطلوبة فى سوق العمل. ونحن يمكننا من الاستفادة من هؤلاء الخريجين بغض النظر عن التخصص وبغض النظر عن الكلية ــ بالنسبة للكليات النظرية ـــ كما يطلق عليها مجازا. فرغم أن تخصصات تلك الكليات تهتم ببناء عقل الفرد وشخصيته وتفكيره وكيفية حكمه على الامور والنظرة المستقبلية له وتساهم فى بناء هويته.
ولكننا هنا لا نستطيع أن ننكر الحقيقة المّرة أن خريجى هذه الكليات فى جميع أنحاء الجمهورية بالملايين كل عام ولا يحتاج اليهم سوق العمل فعليا. فلماذا لا تتبنى وزارة التعليم العالى مشروع اقتراح إنشاء برامج حرة حرفية متخصصة، يدفع فيها طالب الجامعة مصاريف معقولة ــ وليست مبالغا فيها ــ وتكون هذه البرامج أيام الإجازات الصيفية أو الجمع من كل أسبوع أو العطلات الرسمية، بحيث يستطيع الملتحق بها الاستفادة من المعامل والورش الموجودة داخل الكليات أيا كان نوعها على حسب الحرفة أو المهنة التى يختارها بنفسه ويكون التدريب عمليا وحقيقيا وليس صوريا ويقوم به أساتذة الجامعات أو الهيئة المعاونة من مدرسين مساعدين ومعيدين ممن يختصون بتخصصات الكمبيوتر والبرمجة والفنون التطبيقية والرسم والنقاشة وسمكرة السيارات وإصلاح الأجهزة الكهربية من تليفزيونات وسخانات وغسالات وغيرها، وأعطال الكمبيوتر والموبايلات وغيرها من التخصصات التى تحتاج إلى عامل فنى ماهر ولكنه غير متواجد حاليا.
وهذا إلى جانب خريجى التعليم الفنى وليس بديلا له، فإن التدريب الفعلى الحقيقى ــ وليس الحصول على شهادة ــ وانما يؤدى الملتحق مهام عملية تمكنه من النجاح واجتياز البرنامج وبالتالى يصبح عندنا خريج جامعى ولديه حرفة وصنعة، يستطيع الاعتماد عليها والتكسب منها بدلا من اللجوء إلى التوكتوك لقلة فرص العمل. وتستطيع الوحدات ذات الطابع الخاص داخل كل الجامعات تنظيم الفكرة، واعداد جداول بالتخصصات المطلوبة فى سوق العمل ومخاطبة الكليات ممن ترغب فى الاشتراك بهذا المشروع، بحيث نتبنى مبدأ الاستفادة والإفادة، حيث قد تساهم فى زيادة دخل عضو هيئة التدريس وزيادة تدريب الطلاب تحت مظلة الإشراف الجامعى والرقابة على الحسابات والمصاريف ويتم توجيه جزء منها مصاريف إدارية، كما يمكن لكل جامعة عمل قاعدة بيانات بمن تم تدريبهم ونجاحهم، بحيث يتم توجيهها إلى وزارة التضامن الاجتماعى حتى يمكن اللجوء اليهم فى المشاريع القومية للدولة مثل العاصمة الإدارية أو حتى توفير خدمة فنى عبر الانترنت تحت الإشراف والمتابعة الحكومية، نظير مساهمات للوزارة، فهل تلاقى مثل هذه الأفكار صدى لدى المختصين؟
كلية الآداب جامعة الإسكندرية