تطالعنا الأخبار من وقت لآخر بحوادث انتحار متفرقة بين فئات وشرائح متباينة من المجتمع، لتقترب هذه الحوادث من «الظاهرة»، غير أنها لم تصل إلى هذا الحد فى مجتمعاتنا مثلما يحدث عادة فى المجتمعات الغربية، ويعرّف علماء الاجتماع الانتحار بأنّه قتل الإنسان لنفسه وإزهاق روحه باستخدام وسائل مختلفة، كتناول مادّة سامّة تؤدّى إلى الموت أو إلقاء الشخص نفسه من ارتفاعٍ شاهق، أو استخدام أداة حادّة لإزهاق الروح.. وغيرها.
وأمام هذه الحوادث وتكرارها ومن واقع اضطلاع الكيانات المعنية فى الدولة بجوانب متعلقة بالأمر، والمناقشة المجتمعية لجوانب مختلفة فى هذا السياق، دار نقاش بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حول الاستحقاق التأمينى لأسرة المنتحر وتمت مناقشة أطروحات مختلفة حول المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد، والتوقف أمام النسبة المستحقة، وحالة المنتحر من حيث الإدراك أثناء إقدامه على الانتحار، وقد شهدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جدلًا حول الانتحار وأحقية أسرة المنتحر فى الحصول على مبلغ التأمين، وتنص المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد على أن «تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوى نصيبه فى قيمة الاحتياطى الحسابى للتأمين، فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقى التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة، ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
وتمسكت الحكومة بالنص، معتبرةً أنه لا يشجع على الانتحار، حيث إنه من غير المتصور أن يفكر إنسان فى الانتحار وينفذه بعد عامين، لأن قرارات الانتحار تكون فى وقت قصير وليست لمدى طويل.
ولعل هذا المسعى والمحاولات للتوفيق وسد الفجوات المتعلقة بالتأمين على الحياة والانتحار، يرتبط بالأساس بحق أسرة تفقد عائلها فتصبح فى مهب الريح بشكل مفاجئ، أما مسألة الانتحار فى حد ذاتها فالأمر بحاجة إلى جهود أخرى مضافة فى سياق التوعية للحيلولة دون أن تبلغ مثل هذه الحوادث المتفرقة إلى الظاهرة.