بعد أن كانت بمثابة العقدة المتكلسة بين طرفى معادلة فى صراع ضمنى هما المالك والمستأجر، ظهرت على سطح تلك العلاقة انفراجة تمثل أول خيوط الضوء فى طريق تذويب هذه العقود تمامًا بما يأتى فى صالح المواطنين والسلم الاجتماعي.
وذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة التى انعقدت الثلاثاء بشكل نهائى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، بهدف تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية - المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
ولعلنا نتوقف أمام أجواء مناقشة مواد القانون، خلال الجلسة العامة، التى شهدت جدلًا واسعًا حول القانون، لكنه بمثابة الجدل الإيجابى المثمر فى سياق تحقيق المصلحة العامة بين أطراف المعادلة، إذ رفض عدد من الأعضاء التعديلات، كما طالب الأعضاء بتقديم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة ولتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالسكنى، لتكون هذه الموافقة قطرة أول الغيث فى حل كل المشكلات المتعلقة بالإيجار القديم، فنطاق سريان القانون، مقصور على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية «لغير غرض السكنى» والتى أبرمت عقودها وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، وحدد القانون رفع القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القديمة على أن يتم رفعها سنويا خلال الأربع سنوات التالية بنسبة 15% سنويا، ملزما بإخلاء المكان المستأجر بعد مرور 5 سنوات.
وللتوضيح ولعدم الخلط فى المفهوم بين المواطنين والمتابعين لهذه القضية والمعنيين بها، لا يتعلق مشروع القانون بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، لأن هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذى يحقق التوازن بين طرفى العلاقة.
وفى ظل استمرار حالة الجدل فى إشكالية الإيجار القديم، فلا تزال الحكومة تعمل بالتعاون مع مجلس النواب وممثلى الملاك والمستأجرين على وضع تصور لمشروع قانون شامل لحل ملف الإيجار القديم بشكل نهائى يطبق على جميع الشقق المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بما يتناسب مع تطلعات الجميع.