عصف ذهنى
منذ عقود طويلة تمثل الإيجارات القديمة صداعاً مزمناً، بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة فى الوصول لعلاج شاف لهذا الصداع، فهناك مالك يقدر عقاره بالملايين ولا يأخذ منه سوى الملاليم، وفى المقابل يوجد مستأجر دفع ثمن الشقة مقدماً «كمقدم إيجار» رغم دخله المحدود وورث عقد الإيجار عن أبيه وعاش بها سنوات مما يعدون، وليست لديه الآن قدرة للبحث عن سكن بديل.
هكذا ظل الإيجار القديم عقدة الملاك والمستأجرين، إلى أن وجهت القيادة السياسية، وهذا يحسب لها، بضرورة فتح هذا الملف بهدف إعادة التوازن بين الطرفين من خلال حوار ونقاش بين الحكومة والبرلمان والأحزاب وممثلى أصحاب العقارات والمستأجرين وصولاً لقانون توافقى يرضى الجانبين.
على هامش ذلك النقاش الدائر بين مختلف الأطراف، لنا بعض الملاحظات ربما يكون من المفيد طرحها قبل أن يصل القانون المقترح إلى صيغته النهائية، ومن أهمها:
> أولاً: هناك أحكام دستورية صدرت لصالح المستأجر وأخرى صدرت بحق المالك، ينبغى احترامها والعمل من خلالها حتى لا يأتى القانون المقترح حاملاً شبه عدم الدستورية، فنعود إلى المربع صفر فى أول طعن عليه.
> ثانياً: إعادة حقوق الملاك تدريجياً من خلال حصر الشقق المؤجرة، وتصنيفها بين شقق ساكنة وأخرى مغلقة وثالثة تمت تحويلها إلى نشاط تجارى أو إدارى، وإذا كان مجموع هذه الوحدات، كما أعلن 3 ملايين وحدة منها مليوناً وحدة ساكنة ومليون «متروكة»، وهنا يجب فسخ عقد الإيجار للشقق التى تم تحويلها إلى نشاط آخر بالمخالفة لعقد الإيجار.
> ثالثاً: أما الشقق السكنية فيجرى تغيير قيمتها الإيجارية القديمة فى صورة شرائح وعلى عدة سنوات استناداً إلى مساحة الشقة وموقعها والحى الكائنة فيه، فليس معقولاً أن يتساوى التقييم لشقتين إحداهما بالزمالك والأخرى فى إمبابة.
> رابعاً: ينبغى أن يتم بالتوازى مع منح الملاك حقوقهم، الحفاظ على المستأجر فى مكانه ومراعاة ظروفه المعيشية وقدرته المالية للوفاء بالزيادة المقترحة، خاصة أنه دفع ثمن هذه الشقة كمقدم إيجار وقام بتشطيبها وهى «على الطوب الأحمر».
> خامساً: إن تلك الشقق المأهولة بالسكان تضم على الأقل 8 ملايين نسمة لا بد من الحفاظ على استقرارهم، وعلى الحكومة أن تطرح نسبة مقبولة من مشروعاتها السكنية لصالح المستأجرين وبتسهيلات مغرية تؤهلهم لترك شققهم القديمة.
> سادساً: وذلك هو الأهم أن معظم سكان الشقق القديمة خاصة فى الأحياء الشعبية بمختلف المحافظات أغلبهم من محدودى الدخل وأصحاب المعاشات الذين لا يستطيعون تحمل الإيجار الجديد الأمر الذى يفرض مساعدتهم عن طريق صندوق دعم المستأجرين، الذى يجرى تمويله من عائد الضريبة العقارية التى من المتوقع أن تصل إلى 150 مليار جنيه.
تلك ملاحظاتنا ربما تفيد فى إعادة التوازن بين الطرفين لأنه بصراحة كلاهما ظالم وفى نفس الوقت مظلوم.