انتابنى شعور عميق بالاندهاش حين رأيت انتشارًا واسعًا لصورة ملتقطة لسائحة أوكرانية أثناء وقوفها عارية بشرفة منزلها فى منطقة التجمع الخامس، لم تكن تلك السيدة تعلم عادات المجتمع وإنما تتصرف بعفويتها، وبدلًا من تنبيهها بأن تصرفها غير مناسب لمجتمعنا، استباح أحدهم لنفسه التقاط صورة لها عن بعد وتقريبها عبر تقنية «الزوم» ثم نشرها على الملأ دون أى مراعاة منه للقيم والأخلاق.. فتحول الغيور على قيم المجتمع الى راع رسمى لنشر الصور العارية!
ما تعلمناه وتربينا عليه جميعًا هو أن النصيحة على الملأ فضيحة، إذًا.. مرتكب تلك الجريمة النكراء لم يكن يستهدف النصح كما يدعي، وإنما استهدف إشاعة الصورة وفضح هذه السيدة الضيفة فى بلادنا، لتصبح حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرضها للإهانة بدلًا من إكرامها ومعاملتها بالحسنى، حتى يرسخ لديها صورة ذهنية مثالية عن مصر تنقلها لبلادها.
للأسف هذا التصرف المشين يعد جريمة مكتملة الأركان، تهدد المجتمع، وتعرضه للفوضى، إذا سمح كل شخص لنفسه بتتبع عورات الآخرين ونشرها، وهى أيضاً واقعة تعكس صورة غير صحيحة عن الشعب المصرى فى الخارج، وتجعل السائحين يرتابون من زيارة بلادنا، ما يضر بالاقتصاد المصرى، فضلًا عن تخطى هذا الجرم كل الأعراف والقيم الدينية والقانونية والأخلاقية التى تكفل حرمة الحياة الخاصة، وترتكن على مبدأ الستر.
لابد من معاقبة ملتقط تلك الصورة وناشريها ومروجيها بأقصى درجات العقوبة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تتبع عورات الغير، واختراق الحياة الخاصة للآخرين وفضحهم، حتى نحمى المجتمع من تلك الآفة المستجدة التى تخالف الشرع والقيم والقانون، وتعطى الفرصة لضعاف النفوس لأن يستبيحون لأنفسهم محاسبة الآخرين وتشيع الفاحشة بين الناس، وإياكم من التهاون فى تلك الجريمة فكما قال الله تعالى فى سورة النور: «وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ».
وأطالب بتطبيق القانون بكل حسم وصرامة، وهو الذى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
التهاون مع هذه الجريمة سيكون خطأ كبيرا.