م.. الآخر
منذ صدور قانون حماية المنافسة عام 2005، وتأسيس جهاز حماية المنافسة فى العام التالى، والجهاز دوره هو تلقى إخطار بعمليات التركز الاقتصادى عقب حدوثها، دون أن يكون له أى سلطة فى وقف أى عملية من بدايتها قد تكون ضارة بالمنافسة. وهذا ما يحدث خللاً كبيراً فى تنافسية السوق المصرى الذى بات فى حاجة ماسة إلى أهمية الرقابة المسبقة لحماية المنافسة، ومصر لن تخترغ العجلة فهناك أكثر من 135 دولة فى العالم تطبق الرقابة المسبقة، بما فيها دول متقدمة.
وأحسنت الحكومة إذ قدمت للبرلمان تعديلاً بسيطاً فى قانون حماية المنافسة، وهى مادة رقم 19 تمكن الجهاز من الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى، وهو ما يعد صمام الأمان للمواطن والدولة والاقتصاد، فمن خلال هذه المادة يلتزم الأشخاص بالحصول على موافقة الجهاز المسبقة على بعض عمليات التركيز الاقتصادى، بما يحظر عمليات التركيز الاقتصادى التى يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وخاصة إذا كانت من شأنها إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أى من المخالفات بالقانون.
وإن كنت أفضل أن يكون هناك تعديل شامل للقانون بما يتوافق مع روح العصر، خاصة أن كل قوانين الفترة من 2003 إلى 2005 شهدت تعديلات شاملة مثل: قانون البنوك على سبيل المثال، فطبيعة العصر مختلفة تماماً عما كانت عليه عندما صدرت هذه القوانين.
السؤال: هل الرقابة المسبقة تعيق الاستثمار؟ من وقائع الدراسات وتجارب الدول السابقة فى هذا الأمر، فإن الأمر يؤدى على عكس ما يذهب إليه البعض، حيث تؤدى الرقابة المسبقة إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وخاصة الجديدة وزيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول والمنافسة فى السوق، ورفع المستوى التقنى والتكنولوجى، وزيادة الإنتاجية والعمالة ورؤوس الأموال، وخلق مناخ تنافسى حر، وتذليل عوائق الدخول والتوسع، والحد من عمليات التركز الاقتصادى، فلا يكون هناك حيتان تبتلع السوق وتضر بالمواطن والاقتصاد.
وفى حلقة نقاشية ثقافية، التقينا مع الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، والقاضى أحمد خطاب، المستشار القانونى ومحمد أسعد المستشار الإعلامى. وكان النقاش بناءً تعرفنا خلاله على رؤية واستراتيجية الجهاز ودوره.
فالجهاز ينطلق من رؤية المساهمة فى رفع كفاءة الاقتصاد القومى، رسالته إرساء قواعد المنافسة من خلال منع الاحتكار وفتح الأسواق، وضمان الحياد التنافسى وتنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومى. وقيمة التعاون والعمل الجماعى، والابتكار والتعليم المستمر، والالتزام والامتياز، والنزاهة والشفافية، والاستجابة، والحيادية والموضوعية. وأهدافه خلال الخمس سنوات القادمة الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته، واقتصاد تنافسى متنوع، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى، وتعزيز الريادة المصرية وهى تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وللحديث بقية