بعد ست سنوات من الدراسة بطب الأسنان ومعاناة الأسرة فى توفير مصروفاتها، وكم تتضاعف هذه الأعباء إذا كان الطالب بجامعة خاصة، حيث يكلف الأسرة عشرات الآلاف سنويًا، طمعًا فى أن يحمل لقب «طبيب أسنان».
رغم تلك الأعباء يفاجأ الخريج بمشوار طويل من العذاب إذا حاول فتح عيادة أسنان، بدءا من الخطوة الأولى لاستئجار أو شراء شقة العيادة وانتهاء بارتفاع أسعار التجهيزات الطبية والمعدات، وما بينهما الكثير من العقبات.
وتأتى الخطوة الثانية فى مشوار الترخيص حين يفاجأ العديد من الخريجين بتضارب القرارات الخاصة بالتراخيص بين محافظة وأخرى، فضلا عن تعدد مراحل الرسوم المبالغ فيها بداية من المعاينة التى لايقل رسمها عن 3 آلاف جنيه وانتهاء بتصريح البيئة الذى يزيد على 2500 جنيه ويستغرق أكثر من 6 أشهر لصدوره، والمشكلة الكبرى إذا أبدت لجنة المعاينة أية ملاحظات لابد من إجرائها قبل الترخيص، فإنها لاتتابع ملاحظاتها الا فى الزيارة الثانية بعد 6 أشهر على الأقل وبرسم معاينة جديد، الأمر الذى يعطل الترخيص بلا مبرر.
وتجىء الخطوة الأهم فى مشوار المعاناة عند ترخيص العيادات فى العمارات بعد تطبيق القانون الذى يفصل بين (الادارى والسكني)، وتوقف بعض المحافظات عن اقرار التصالح فى الوقت الذى تتطالب فيه إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بنموذج «10» الذى يفيد التصالح من سكنى إلى إدارى والذى غالبا ما يتأخر صدوره إلى عدة أشهر، مما دفع بعض الخريجين للحصول عليه بطرق غير مشروعة للتغلب على تلاعب الأحياء.
أما العقبة الأصعب فى ذلك المشوار الطويل فهى موافقة البيئة «بتداول النفايات وعقد المحرقة»، فضلا عن الموافقة البيئية للمكان الذى ستفتح فيه العيادة.
تلك الإجرءات المعقدة حملتها مذكرة شاملة من نقابة أطباء الأسنان لوزارة الصحة، بحثًا عن حلول لاختصارها، خاصة وأن العيادات تتعرض لإجراءات تفتيش لاتليق بهذها المهنة، ويجرى غلقها أو تشميعها دون سبب معلوم، لذلك يطالب الأطباء باستثناء العيادات التى تم شراؤها قبل إقرار القانون (سكنى أو إدارى)، خاصة أن بعض العقود تنص على بعض العيادات فى عمارات سكنية، والسؤال الأهم، لماذا تتعدد جهات التفتيش على عيادات الأسنان بين إدارة العلاج الحر، والتفتيش الصيدلى، وحماية المستهلك، والدفاع المدنى، ومفتشى التموين، فى الوقت الذى لايملك فيه الضبطية القضائية سوى أطباء إدارة العلاج الحر فقط، ألم نقل لكم من البداية «أنه ترخيص بقلع الضرس».