تطالعنا الاخبار بين حين وآخر عن القبض على مسئول كبير فى منصب ما بتهمة الرشوة والتربّح من الوظيفة بعد مرور سنوات عدّة من تقّلّده لمنصب عام فى وظيفة مرموقة توفر له مستوى لائقًا من الحياة الكريمة. ويتكرر الأمر بين بعض من ممن يتقلدون مناصب عامة فى المؤسسات الخدمية أو الرقابية أو غيرها من مؤسسات الدولة.
والسؤال المحورى هنا: ما الذى يدّفع موظفا كبير فى جهة ما مثل نائب محافظ مثلا أو رئيس جامعة أو قاض لقبول رشوة ما معرضا سمعته وسمعة عائلته للتشويه ومجازفا بالباقى من عمره وراء القضبان إذا ما افتضح أمره؟والجواب قد يكون معقدا لأن اسباب الانحرافات الشخصية والاخلاقية عند البشر متباينة والخلفيات التربوية والتنشئة الاجتماعية ليست واحدة، ومفهوم الضمير الخلقى ليس واحدا عند كثير من الناس. فمن ينظر إلى أمر ما على أنه شطارة وفهلوة وحسن تصرّف قد يجده آخر مخالفا للأخلاق وللقانون ومنافيا للأديان وما تمليه علينا الشرائع السماوية بالنسبة لمفهوم الحلال والحرام والصح والخطأ ومخالفة قوانين الله فى الأرض بالفساد والإفساد عن طريق قلب الحقائق والتحايل على المبادئ والمثل العليا والتبرير للخطأ.
ودور الدولة واضح فى تطبيق نصوص القانون والعدالة على الجميع بدون استثناء أو محاباة وكذلك الإشراف على إمكانية إنفاذ هذا القانون بطريقة مثلى، ولهذا فإن الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من الجهات عليها عبء كبير فى المتابعة والتفتيش والحصر والقبض على المتورطين.
ولهذا يجب المساعدة فى تقليل حجم الفساد بإتاحة آليات للزجر والردع بما يحقق لدى ضعاف النفوس الخوف من القبض عليهم ومحاولة الالتزام بالسلوك القويم. فمن لم يرتدع بالقرآن ارتدع بالسلطان على رأى المقولة الشهيرة، والسلطان هنا هو القانون الذى لا يجب ان يفّرٌق بين الناس. ويبقى التساؤل : اذا تمت مصادرة الأموال التى تم التحصل عليها ومبالغ الرشاوى وغيرها من المضبوطات سواء كانت عينية أو تقدية أو سيارات أو ممتلكات عقارية تمت كتابتها بأسماء أقارب أو أسماء وهمية للتحايل على الأجهزة الرقابية، أو الإفلات بالغنائم المتحّصّل عليها من هذا المال الحرام على أساس ان يتمتع بها بعد خروجه من السجن أو أفراد عائلته بغير ملاحقة قانونية، أو حتى فتح أرصدة بنكية فى بنوك خارج مصر.
فما هى الآلية الرقابية التى تسمح بعدم الوصول إلى هذه الحالة من التوغل فى الفساد عن طريق تقارير الرقابة الإدارية الدورية، ومتابعة ما تم إنجازه من مشروعات والرقابة المركزية على حسابات المؤسسات الحكومية والعاملين فيها اذا ما تضخمت ثرواتهم أو ممتلكاتهم بطريقة غير منطقية فالفساد له رائحة تزكم الأنوف وعقوبة السجن والمصادرة للممتلكات المعروفة لم تمنع ارتكاب هذه الجرائم منذ عشرات السنين إلى الآن.
فما هو الحل؟هل هو تغليظ العقوبة؟ أم ماذا بالنسبة لحيتان الرشاوى ممن يطلق عليهم صفوة المجتمع وممن لا يحتاجون أساسا لتقاضى رشوة نظرا لتمتعهم بمستويات اجتماعية واقتصادية عالية.. انه الضمير يا سادة نحتاج إلى تشديد الرقابة على أطفالنا وتنشئتهم يخافون الله وضمائرهم أكثر من الناس والقانون والعقوبات.. فهل نحاول وضع استراتيجية تربوية لذلك؟
--
كلية الآداب جامعة الاسكندرية