من المسئول عن تخريب وهدم مصنع فستيا بالإسكندرية وهو مصنع مشهور للملابس الجاهزة فى حى سموحة بالإسكندرية ويراه القادم من خارج الإسكندرية يتزين بمعرض للملابس الجاهزة يغرى القادم من الطريق الزراعى للتوقف وإلقاء النظرة على جمال وأناقة البدل المعروضة التى اشتريت إحداها منذ سنوات عديدة ومازالت تزين دولاب ملابسى، كما تزين صالات العرض فى محلات كبرى زرتها فى أوروبا وأمريكا مما يدل على نجاح مصنع فستيا واكتساب شهرة عالمية أكبرها لى جارى الأستاذ الدكتور سلطان رئيس قسم النسيج بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية التى زادت معرفتى بها من صديقه المهندس أحمد أبوالوفا رحمه الله.
ولا تجوز الرحمة على من قلبوا نجاح وازدهار شركة فستيا إلى خراب بالتوقف عن العمل وهدم المعرض الجميل وكل المبانى حوله وتحويلها إلى أنقاض تمهيدًا لبيع أرض المصنع، كما حدث لمصانع قريبة تحولت إلى عشرات ومئات الشقق السكنية الفاخرة ولا عزاء لمئات أو آلاف الموظفين والعمال الذين فقدوا رزقهم وانضموا إلى جيش العاطلين فى مصر ولا نعرف كيف يقبل المسئولون الوضع الذى يمكن أن يتسبب بالسكتة القلبية للمواطنين المخلصين الذين يقرأون الصحف الصادرة يوم الاثنين الماضى اخبار مصانع مصر مع صورة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى جريدة المصرى اليوم بالصفحة الرابعة وعنوانها تطوير مصانع الغزل بإنشاءات جديدة وترميم بتكلفة تقديرية ٧ مليارات جنيه.
وتقول الجريدة شدد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على مسئولى شركات المقاولات المنفذة للأعمال الإنشائية فى مصانع العزل والنسيج التابعة لثمانى شركات كبرى ناتجة عن دمج ٢٣ شركة للغزل والنسيج بضرورة إتمام جميع الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد التى تشمل نحو ٦٥ مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم بتكلفة تقديرية نحو ٧ مليارات جنيه تمهيدًا لتركيب الماكينات الحديثة الجارى توريدها من كبرى الشركات العالمية.
وتتابع الجريدة تفاصيل كثيرة عن الأعمال الجديدة ومليارات الجنيهات التى ستنفقها الدولة على المبانى والماكينات الحديثة الجارى توريدها من كبرى الشركات العالمية ونسأل المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وهو يتحدث عن مليارات الجنيهات المصرية التى ستنفق على المبانى والماكينات الحديثة الجارى توريدها لمصانع الغزل والنسيج ألم تسأل عن أسباب هدم أحد مصانع النسيج والملابس الناجحة بالإسكندرية تحت اسم شركة فستيا بمدينة سموحة مع ما تسبب من تسريح مئات او آلاف الموظفين والعمال وقطع رزقهم وأولادهم.
وهل صحيح أن بيع أرض المصنع لبناء مساكن يحقق أرباحًا لأصحاب الشأن أكثر مما يحققه إنتاج المصنع من الملابس الجاهزة؟ وهل يتفضل أحد السادة نواب وشيوخ البرلمان فى مصر بتوجيه هذا السؤال أو الاستجواب للوزير المسئول؟