قرار تاريخى جرىء، اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوم ٢٥ أكتوبر الماضى، بإلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الديمقراطية الجديدة، لتوجه للعالم كله رسائل إيجابية حاسمة بأن مصر باتت واحة الأمن والأمان والاستقرار، وأنها كانت تنتظر اللحظة المناسبة لترفع أية قوانين استثنائية، خاصة أن تنفيذها كان مقتصرًا على ملاحقة الإرهابيين، ولتؤكد أنها تكفل الديمقراطية والحرية وتعزز حقوق الإنسان.
عام ١٩٥٨ قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإقرار قانون الطوارئ، إبان حرب ١٩٦٧، والذى أجاز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
وظلت حالة الطوارئ حتى نهاية عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لتعاد مرة أخرى عقب اغتياله، وظلت مفعلة حتى مايو 2012، ثم فرضت فى يناير 2013 بمحافظات قناة السويس، لمدة شهر، ثم أُعيد فرضها بعد ثورة 30 يونيو لمدة شهر واحد فقط، ومع تصاعد الأعمال الإرهابية فرضت فى سيناء من نهاية عام 2014، ثم اتسعت لتشمل جميع الأراضى المصرية فى إبريل 2017 حتى صدور القرار التاريخى بإلغائه.
إلغاء حالة الطوارئ فى مصر بث جوًا تفاؤليًا بين جميع صفوف الشعب؛ لأنه يدل على زوال الخطر الأمنى، والقضاء على الإرهاب الأسود، وتأمين حدود مصر بشكل متكامل، والوصول إلى حالة جيدة من الاستقرار السياسى، كما يحمل انعاكسات إيجابية فى مجال الاقتصاد والاستثمار والسياحة، ويؤكد أن مصر عبرت عنق الزجاجة وتسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والازدهار الاقتصادى بعد نحو ٤٠ عامًا من الحرب ضد الإرهاب.
حاز هذا القرار على إشادات واسعة محلية وإقليمية ودولية، باعتباره إنجازًا جديدًا فى طريق الجمهورية الجديدة، ويمنح المواطنين مساحة أوسع من الحرية، وعامل جذب جديدا للسياح والمسثمرين الأجانب، ودليلا بأن الدولة المصرية قادرة على هزيمة أى عدو ومكافحة الإرهاب الذى يواجه كل دول العالم، وتحقيق النصر والسلام والرخاء والحرية فى جميع ربوع مصر.
الخلاصة، إن الحالة الاستثنائية التى تعيشها مصر قد انتهت، وبدأ التحضير الفعلى لإطلاق الجمهورية الجديدة التى تحمل ملامح خاصة تتضح بشكل أكبر مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، ولتنطلق مصر نحو النمو والمنافسة العالمية، لتشغل المكانة التى تستحقها وسط الدول العظمى.