على فكرة
بصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رفع حالة الطوارئ، تدخل مصر مرحلة جديدة، تفرض على القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع والمنشغلين بالرأى العام دوراً للمشاركة فى رسم ملامحها، وإنجاح خطوات الوثوب نحوها، والحيلولة دون إرجاع الأجواء التى فرضت إعلانها. فمن المعروف أن قانون الطوارئ، الصادر أثناء دولة الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، وتم تعديله أكثر من مرة بينها تعديلات عامى 1969 و2017، ينطوى على أحكام استثنائية تفرضها موجبات إصداره. وتنص بعض بنوده على أن حالة الطوارئ يتم فرضها كلما تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أم قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطربات فى الداخل، أو كوارث عامة، أو انتشارها. وبموجب إعلانها توضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور، ومراقبة الرسائل والصحف والنشرات والموطبوعات، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعاتها. هذا فضلاً عن أن محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا هى التى تفصل فى الجرائم التى تخالف أحكام هذا القانون، وتعاقب بالحبس أو الغرمة أو بالعقوبتين معاً فى جرائمه، ولا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكمها. كما لا يجوز الطعن على أحكامها.
جاء قرار الرئيس «السيسى» فى وقته تماماً. فلم يكن من المنطقى أن تعلن مصر قبل أسابيع صدور استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، التى تحدد معالم خطواتها للسنوات التالية، وتبقى حلة الطوارئ معلنة. كما أن رفعها يشكل دعماً كبيراً مطلوباً للمجلس القومى لحقوق الإنسان بعد تشكيله الجديد برئاسة السفيرة النشطة مشيرة خطاب، ويسهل له ممارسة دوره بفاعلية أكثر مما سبق، ويكسبه مصداقية فى الرد على الانتقادات الدولية المعتادة بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر، ويعزز ما سوف يقوم به من جهد، لتنقية هذا الملف من الشوائب التى لحقت به، ويشكو من جرائها المواطنون فى أقسام الشرطة وحوادث الاشتباه، أو لإنهاء ملف الحبس الاحتياطى لمن لم يدانوا بجرائم عنف وإرهاب.
رفع حالة الطوارئ هو إعلان بثقة الدولة فى نفسها، وفى قدرات مؤسساتها الأمنية على القيام بأدورها فى حفظ الأمن والاستقرار، بكفاءة وفاعلية واقتدار. وهو ما يبشر بخطوات أخرى تتلوها، تحرر منظومة الإعلام المصرى بكل وسائطه من نغمة الصوت الواحد، وتقدم دعماً ملموساً للحياة الحزبية يخرجها من ركودها، ويضع الكفاءة لا الموالاة على رأس أولويات الاختيار للمواقع التنفيذية، ويسقط من الحياة المصرية كلمة الواسطة، ويمضى قدماً فى مساندة الجهود الجبارة لاقتلاع الفساد المؤسسى من جذوره.
وتظل النخب السياسية داخل الأحزاب وخارجها، مطالبة بدور فاعل للوصول إلى ذلك، يلزمها بممارسة الحقوق بحرص كافٍ على تطبيق الواجبات التى يفرضها القانون والدستور. وبإدراك واع أن طرق النضال التى تم استخدامها فى الثورات لم تعد صالحة لبناء الدولة واستقرار مؤسساتها، وأن تحقيق أهداف الثورات هو نضال كذلك بأساليب أخرى، وأن الثورات تحقق أهدافها فى االعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية والمساواة بشكل تراكمى فى ظل الاستقرار لا الفوضى، وباحترام القوانين السائدة لا مخالفتها، بما يحث السلطات التنفيذية على دعم الحريات العامة، وعدم الخشية من ممارستها. وتلك مسئولية كبيرة إذا كنا نؤدى أدورانا فى بناء الجمهورية الجديدة.
لم يكن ممكناً أن نصل إلى تلك اللحظة، لولا الدور الأسطورى لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذىين خاضوا ويخوضون حرباً شرسة ضد الإرهاب، دفاعاً عن إرادة الشعب واستقرار الوطن، فالمجد لهم جميعا، الشهداء منهم والأحياء.