نحو المستقبل
عادة ما كان العام الدراسى الجديد يبدأ فى الاسبوع الثالث من سبتمبر، ولكنه تأخر هذا العام بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا القهرية، التى أثرت على كل شىء فى حياة البشر طوال العامين السابقين، تأخر ليبدأ فى التاسع من اكتوبر وفى مواكبة عيدين عظيمين هما احتفالاتنا بانتصارات السادس من اكتوبر، وبيوم المعلم الذى يوافق الخامس من اكتوبر.
وربما يكون ذلك التواكب لهذه المناسبات محفزا لأن نستلهم روح انتصارات اكتوبر، التى أثبت فيها المصريون أن ارادة الانسان قادرة على قهر المستحيل وأن الانسان المصرى بالذات قادر على صنع المعجزات؛ اذ لم يكن أحد فى العالم شرقه وغربه يتصور أن المصريين قادرون على تحويل الفوضى إلى انضباط، وتحويل الهزيمة إلى نصر فى غضون ست سنوات، خاصة وأن الاسرائيليين كانوا يروجون أن خط بارليف المنيع قادر على حمايتهم حتى من القنابل الذرية، وأن الجيش المصرى لا يمكنه عبور المانع المائى أصلا، لأنهم ذرعوه بالنابلم وحمم النار التى ستواجه كل من سيحاول ذلك العبور! وكم كانت المفاجأة مذهلة للأعداء والأصدقاء على حد سواء حينما تداولت كل وسائل الاعلام آنئذ أن المصريين قد اجتازوا كل ذلك، وأصبحوا على الضفة الأخرى من القناة فى ست ساعات فقط.
ما بالنا نحن لا نستلهم هذه الروح الأكتوبرية لتغيير نمط حياتنا الرتيبة، والتى بها الكثير من مظاهر الفوضى والبيروقراطية اللعينة اليوم، خاصة وأننى ألحظ وربما يلاحظ ذلك كثيرون أن الرئيس السيسى يحاول جاهدا استعادة هذه الروح الاكتوبرية ويعمل وفقا لها ليغير وجه الحياة على أرض مصر!!
إننى أعجب من عام دراسى جديد يبدأ وهناك نقص فى أعداد المدرسين، فى الوقت الذى نتحدث فيه عن جودة التعليم، والسؤال الذى لا أجد له اجابه حتى الآن: كيف الطريق إلى جودة التعليم فى ظل هذا النقص وفى ظل الوضع المتدنى الذى يعيشه المدرس.
لكم سمعت قصصا كثيرة عن معلمين يحملون درجات علمية رفيعة ويحملون شهادات الماجستير والدكتوراه وبعضهم حصل حتى على جوائز الدولة ويعملون للأسف الشديد تحت اشراف من دونهم علما ومكانة بحجة الأقدمية فى التعيين!! أليس من الضرورى نسف هذه البيروقراطية الوظيفية وتعيين هذه الكفاءات العلمية فى المناصب القيادية فى وزارة التربية والتعليم، أليسوا هم أكفأ من ذلك المعلم الذى وقف فى تطوره ومؤهلاته العلمية عند الحصول على شهادته المتوسطة أو العليا بدون أن يقدم بعد ذلك بحثا أو يحصل على درجة علمية أعلى؟! إن هؤلاء المظاليم فى وزارة التربية والتعليم «أشبه بالأسود الذين يخضعون لقوانين سنتها جمعية الأرانب»!! إذ كيف نسمح بأن يعمل حامل الدكتوراه فى تخصصه تحت إمرة حامل الليسانس أو البكالوريوس؟ وكيف لا تستفيد الوزارة الموقرة من هذه الكفاءات العلمية ومن خبراتهم البحثية وتصر على اخضاعهم لقوانينها الوظيفية البالية التى تعطى الأولوية للأقدمية الوظيفية؟!
إن روح اكتوبر ينبغى أن تتخلل حياتنا وعلى مجلس الوزراء ومجلس النواب الموقرين أن يبحثا فى ضرورة وضع تشريعات وقوانين جديدة تماما لمنظومة التعليم عموما، بما فيها التعليم العام والتعليم العالى بكل أشكالهما بعيدا عن القوانين الموجودة حاليا، والتى أصبحت بكثرة التعديلات التى أدخلت عليها غير صالحة بل ومعوقة لكل من يرغب فى التحديث والتطوير لمنظومة التعليم ككل. ولا شك أن جوهر هذه القوانين الجديدة ينبغى أن يستلهم ويستفيد من القوانين ذات الصلة فى الدول الأكثر تطورا وتقدما فى هذين المجالين، ليس فقط فى البرامج واللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية وانما أيضا فى النواحى المادية من اشتراطات نوعية للبيئة التعليمية وأدواتها إلى الرواتب التى يحصل عليها القائمون على العملية التعليمية، وحينئذ لن نندهش حينما نجد فى بلدان كثيرة أن راتب المعلم وأستاذ الجامعة هو ذاته راتب الوزير أو حتى رئيس الوزارة، فهذه الدول - ونحن لسنا أقل منها ادراكا - تدرك أن هذا المعلم هو من يتخرج من تحت يديه الوزير ورئيس الوزارة وأنه بصلاح وجودة العملية التعليمية التى يقوم بها المعلم ينصلح حال المجتمع ككل وتتقدم الأمم وتشارك فى ركب تقدم الحضارة العالمية بايجابية.