حكاية وطن
إطلاق الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يوم السبت الماضى من العاصمة الإدارية نقلة نوعية كبيرة تعكس رغبة الدولة فى تحسين حالة حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، واحترام إرادة المصريين من خلال تفعيل مواد الدستور، رعاية الرئيس لهذا الملف المهم يؤكد اهتمام الدولة باستكمال جهودها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس السيسى منذ بداية توليه المسئولية، والتأكيد على حق الإنسان بأن يكون آمناً فى وطنه، يحصل على الحياة الكريمة، وحقه فى الكرامة الإنسانية، وحقه المشروع فى العلاج والتعليم والعمل بشرف، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، ورعاية المسنين وأصحاب الهمم.
كما يعتبر إعلان الرئيس 2022 عاماً للمجتمع المدنى بداية صفحة جديدة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، عن طريق اشراكه فى كل الحوارات والموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية وتطوير ملف حقوق الإنسان، وهو اعلان تاريخى يؤكد التزام الدولة برعاية وحماية مفهوم حقوق الإنسان عبر خطة استراتيجية معلنة تتدرج وتتكامل فيها كل جهود الدولة.
لا شك أن تدشين استراتيجية حقوق الإنسان المصرى بمثابة خارطة طريق لتفعيل النصوص الدستورية والقوانين على أرض الواقع، لتكون نموذجا يحتذى به فى إطار احترام الرئيس السيسى لحقوق الإنسان وإيمانه بدور منظمات المجتمع المدنى الوطنية فى تحقيق هذا الهدف.
يختلف ملف حقوق الإنسان من دولة إلى أخري، فهناك معايير تحدد هذه الحقوق فى مصر، أهمها تحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومواجهة الإرهاب لتوفير الحق فى الحياة، والارتقاء بحياة الشعب وتقديم الحقوق الأساسية، وهو ما عبر عنه دستور عام 2014 فى باب كامل باسم «الحقوق والحريات والواجبات العامة»، فالكرامة حق لكل إنسان مصري، ولا يجوز المساس بها، وتلزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمواطنون لدى القانون سواء، والحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس فيما عدا حالات الخطر، والحياة الآمنة حق لكل إنسان، ولجسد الإنسان حرمة، والتهجير القسرى محظور، وحرية الاعتقاد مطلقة، وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية أمر ينظمه القانون وحرية الفكر والرأى مكفولة، وكذلك حرية الإبداع، وحرية الصحافة، وتكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والآمن، والصحى، بما يحفظ كرامته، ولكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، كما تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ورعاية النشء، وضمان حقوق المسنين، وحظر العبودية، والاسترقاق والقهر، كما تعتبر مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجبا وطنيا.
الشعب المصرى عرف مبادئ حقوق الإنسان قبل الاعلان العالمي، لخصها الفرعون المصرى فى كلمة واحدة «ماعت» وتعنى الصدق والحق والعدل، كما أقرت الحضارة الفرعونية حق الإنسان فى الحياة وفى التأمين الصحى وفى التعليم وفى مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، واحتضنت مصر الديانة المسيحية، حيث نادت بتحرير الإنسان من العبودية، وأكدت التسامح والعدل والنقاء وخلاص النفس.
كان المصريون القدماء يؤمنون بالحق فى الحياة، فكانوا يؤجلون تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل إلى أن تضع حملها، لم يكن يسمح المصريون القدماء بوأد الأطفال رغم أنه كان حقا من حقوق الآباء فى الحضارات الأخرى ومنها الرومانية، وعرف المصريون مبدأ المساواة بينهم فكانوا جميعا امام القانون سواء لا فرق بين غنى وفقير ولا بين حر وعبد ولا بين مواطن وأجنبي، كما عرف المصريون القدماء التأمين الصحى منذ زمن بعيد، وشهد بذلك المؤرخ ديودور الصقلى الذى ترك وثيقة يقول فيها إن المجتمع المصرى القديم يتيح لأفراده حق العلاج المجانى حتى أثناء الحملات الحربية أو الرحلات داخل البلاد، كما ثبت أن مصر الفرعونية شجعت أبناءها ذكورا وإناثا على التعليم واحترمت مثقفيها وكانت أول ثقافة على الأرض تكرم حكماءها.
وقال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: «من أصبح منكم آمنا فى سربه معافى فى بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا»، الأمن فى القلب، والسلام فى البدن، والكفاية فى المطعم، وهو ما يسير عليه الرئيس السيسى بأن يكون المصريون آمنين يعيشون حياة كريمة ويحصلون على كافة حقوقهم المشروعة.. من خلال خطط تقوم الدولة بتنفيذها لن يهان مواطن فى مصر، ولن يجوع، ولن يستعبد، المصريون يعرفون أن حقوقهم لا تعلو على حق الوطن، فالحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئوليته وطنية، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه واجب مقدس.