بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، تبدأ مصر رحلة جديدة فى طريقها نحو ترسيخ أكبر لحقوق الإنسان المصرى، مستلهمة فى مشوارها الجديد، تاريخاً طويلاً فى هذا المجال، بدأ منذ منتصف القرن الماضى بمساهمتها اللافتة حينذاك، فى صياغة أول وثيقة حقوقية دولية، تبنتها الأمم المتحدة فى ديسمبر عام 1948 فيما عرف بـ«الإعلان العالمى لحقوق الإنسان».
وبالاستراتيجية الجديدة التى أطلقها الرئيس تنطلق مصر إلى فضاءات جديدة، تتيح آفاقاً أكبر لقدرات المجتمع المدنى فى البلاد، وفق ضوابط محددة، انتهت إليها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى لم تدخر وسعاً على مدار عام كامل، من أجل الوصول إلى المبادئ الحاكمة لتلك الاستراتيجية، التى تقوم حسبما وصفها الرئيس فى كلمته على مقاربة شاملة وجدية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى البلاد.
يشعر المرء بكثير من الفخر، وهو يتابع إطلاق الرئيس للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تلك التى أعرف جيداً، ويعرف آخرون مثلى، شاركوا فى صياغتها، ووضع المعايير الحاكمة لها، كيف أنها قامت بالفعل على نحو تشاركى وتشاورى موسع، يستجيب لطموحات وآمال المصريين، فى مستقبل يستحقونه عن جدارة، عبر دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان، فى السياسات العامة للدولة، وتنفيذ استراتيجية مصر فى التنمية المستدامة، «رؤية مصر 2030».
وقد ألقى الرئيس بكلمته، الكرة فى ملعب منظمات المجتمع المدنى، عندما أعلن العام المقبل، «عاماً للمجتمع المدنى فى مصر»، فيما يشبه التحدى الجديد، لجميع المكونات السياسية والاجتماعية فى البلاد، وهو تحدٍّ يفرض حتمية الاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وعودة الأحزاب من جديد، للقيام بدورها فى بناء كوادرها المدربة، والعمل على توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأى، فى مناخ يجب ألا يخلو من تفاعل خلاق وحوار موضوعى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع، وتعزيز واحترام وحماية كل الحقوق والحريات الأساسية، باعتبارها إحدى ركائز الجمهورية الجديدة، التى نفخر جميعاً بأننا من مواطنيها، وشركاء فى لبنات بنائها.