يعتبر انتشار جرائم العنف الأسرى المفرط فى الآونة الاخيرة بشكل متزايد مؤشرا على خلل فى البناء النفسى لكثير من الاسر المصرية . والتسرع فى الزواج بدون التأكد من جاهزية الطرفين لتحمل المسئولية والتعامل مع الضغوط الحياتية وكيفية حل المشكلات والمرونة وحسن التصرف يؤدى الى زواج محكوم عليه بالفشل . وما الحل فى أطفال لا ذنب لهم فى كون آبائهم أو أمهاتهم غير اسوياء أو يعانون من خلل فى السلوك وانحراف فى الافكار يؤدى بهم الى تشوهات فى التفكير قد تصل الى جرائم القتل فى كثير من الاحيان . انا كطفل لا ذنب لى فى اختيار والدىّ لبعضهما البعض أو كون أحدهما مدمنا أو منحرفا سلوكيا أو يعانى من اية أمراض أو إعاقات نفسية أو جسدية .
هناك دور ايتام تستقبل مثل هذه الحالات الى سن محدد وهو 18 سنة حسب القانون ولكن ربما نستطيع النظر الى فئة مظلومة من الأطفال من وجهة نظر اخرى . فهناك أطفال شاء حظهم العاثر أن يولدون لأسر فقيرة جدا أو يعانى أحد أبائهم من الأمراض المزمنة أو الإدمان أو كان من أصحاب السوابق أو توفى الوالدان فى حادثة سيارة ولا يوجد أقارب أو غيرها من الظروف التى تؤكد أن هذا الطفل ليس من أطفال الشوارع ولكنه ذو حظ سيئ جدا وبالتالى فوجوده فى دور الايتام لا يمثل حماية له قدر ما يمثل عقابا معنويا .
ولهذا فالاقتراح المطروح هنا هو أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى باستقبال طلبات كفالة الايتام من أسر ولنطلق عليهم اسم ( الأسر البديلة) التى لم يمن الله عليهم بنعمة الأطفال ويعيشون فى مستوى اجتماعى لائق ويتميزون بالنضج والمسئولية لتحمل أعباء تربية هذه الفئة من الأطفال كأولوية للتبنى . ويتم تلقى الطلبات وفحصها بجدية لمعرفة خلفية تلك الاسر التعليمية والجنائية والاجتماعية والموافقة على كفالة مثل هؤلاء الأطفال فى بيوت تلك الاسر البديلة مع الاشراف الدورى الشهرى لمعرفة اى تطورات تطرأ على الموقف وحل أى مشكلات أو حتى متابعة التقدم والتحسن النفسى للطفل . هذا النظام متبع فى الخارج فإذا ما اكتشفت الدولة ان الاب أو الام مدمن مخدرات مثلا أو غير أمناء على حياة الطفل أو لايقومان بمهام الابوة والامومة بشكل مسئول يتم نزع حضانتهم من الاب أو الام البيولوجيين واعطاء الحضانة لأسر بديلة بالقانون .
ونحن فى مصر نتعرض لجرائم قتل اسرية وخلاف على الحضانة بين المطلقين وأطفال تعمل تحت السن القانونية فى أعمال شاقة لتعول أسرهم وايذاء بدنى وانتهاكات جسدية لاطفال من ذويهم، فهل يمكن أن يكون هذا هو الحل ؟ مع ضرورة الفحص النفسى والطبى الحقيقى للمقبلين على الزواج للحد من حالات الطلاق أو العنف الاسرى أو ضحايا سوء الاختيار.
مدرس علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية