تقوم الدولة حاليا بتنفيذ مشروعات عملاقة مثل المشروع الذى تشرف عليه شركة الريف المصرى والمعنى باستصلاح مليون والنصف مليون فدان...موزعة جغرافيا على عدة مناطق...ممن اثبتت الدراسات قابلية التربة للزراعة وتوافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة كما اعلنت الدولة مؤخرا عن اطلاق مشروع الدلتا الجديدة الواقع الى الغرب من الدلتا والتى من المأمول ان تكون هذه المنطقة الواقعة الى الغرب من المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى يمكنها من التوسع الزراعى ووقف عمليات الاعتداء على الرقعة الزراعية الخصبة فى الدلتا القديمة وذلك عن طريق مجتمعات زراعية/ صناعية.. فى هذه المناطق المستحدثة وإنشاء البنية التحتية اللازمة لسهولة التحرك من وإلى الأسواق وإنشاء صناعات تعتمد على الإنتاج الزراعى لهذه المناطق.. و الاعتماد على الخبرات المتوفرة لدى علماء مركز البحوث الزراعية...فى اختيار المحاصيل المناسبة لهذه المناطق وربطها مع مصانع تقوم على هذه المحاصيل.. مثل مصانع تجفيف حاصلات زراعية تعتمد على الحرارة المتولدة من الطاقة الشمسية.. مثل التين والعنب.. ومصانع إنتاج زيت الزيتون...قد يكون كل ذلك معلومًا للعديد ممن لهم باع فى عالم الزراعة ..ولكن التحدى الحقيقى الذى يجب أن تواجهه الدولة هو كسر احتكار تقاوى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة حيث ان ما كان معهودًا فى الماضى ان يقوم الفلاح بكسر اى تخزين جزء من محصولى الذرة او القمح...لإعادة زراعته فى الموسم المقبل اصبح غير قابل للتطبيق حيث ان كل التقاوى المستوردة من الخارج لا يمكن زراعتها أكثر من مرة حيث انها هجين من سلالات غير قابلة للزراعة مرة اخرى...اى بلغة أوضح هى تقاوى مهندسة وراثيا لمنع محاولة زراعتها مرة اخرى واستمرار الاعتماد على الخارج دائمًا فى استيراد تقاوى محاصيل لا تزرع إلا مرة واحدة.. ويجب على الدولة كسر هذا الاحتكار...حيث ان إنتاج تقاوى المحاصيل بصفة عامة أكثر ربحية من المحاصيل الناتجة من زراعة هذه التقاوى...السؤال اين ذهبت تقاوى الحنطة اى القمح المصرى التى كانت كفيلة بسد فجوة استيرادية كبيرة مصر فى أمس الحاجة لها...والشيء بالشيء يذكر فما ينطبق على المحاصيل الزراعية ينطبق على صناعة مثل صناعة الدواجن...حيث ان كل السلالات المستوردة من الدواجن غير قابلة للتوالد...ومهندسة وراثيا لكى تصل لاوزان الذبح فى خلال ستة أسابيع...بدون اى احتمال للاكثار من هذه الدواجن و ذلك لعدم قابليتها للتكاثر الطبيعى...وهذه ايضا مسألة للخبراء لكسر هذا الطوق والحصار على صناعة الدواجن وقتل المربى الصغير للدواجن وزيادة مشكلة تحول القرية المصرية المنتجة الى قرية مستهلكة.. ان مشروع الدلتا الجديدة قد يكون منفذا لحل مشاكل عديدة اهمها استيراد الاعلاف اللازمة لصناعة الدواجن او حتى المواشى حيث انه يمكن ان يتم تنظيم عملية التربية للدواجن مع برنامج استصلاح الدلتا الجديدة بحيث يسند لكل شركة من شركات الدواجن استصلاح وزراعة عشرة آلاف فدان تزرع بالذرة اللازمة فى صناعة الاعلاف حيث ان الذرة يمكن زراعتها ثلاث عروات متوالية فى الموسم الواحد بخلاف القمح الذى يمكن فى الارض ستة أشهر كاملة..ويمكن خلق وضع win...win حيث تنتج هذه الشركات الاعلاف الضرورية لصناعة الدواجن مع الاعتماد البسيط على بعض المكملات الغذائية التى يمكن إنتاجها محليا بالتعاون مع شركات الدواء او المجمعات الكيماوية...وبذلك يرفع عن كاهل الدولة عبء استصلاح كامل المساحة لمشروع الدلتا الجديدة...وفى نفس التوقيت يتم سد الفجوة الاستيرادية للذرة...وبالتاكيد العودة مرة اخرى لإنتاج تقاوى الذرة محليا والاعتماد على الخبرات المحلية او بالتعاون مع هيئات علمية شريفة...وشفافة..
انه من غير المفهوم تجاهل النتائج الرائعة لمحاصيل بديلة يمكن أن توفر كميات ضخمة من المياه مثل نبات الستيفيا بديل قصب السكر...والذى تتجاوز درجة سكريته ٣٠٠مرة درجة السكر المستخرج من قصب السكر الشره للمياه ونبات الستيفيا يستهلك كمية من المياه مماثلة المحاصيل المعتادة....كما أنه تم اغلاق الادراج على الأبحاث الناجحة لمركز بحوث الصحراء لزراعة نبات السيليكورنيا الذى يزرع على مياه البحر المالحة مباشرة بلا معالجة والذى يمكن ان يتم هندسته وراثيا مع القمح او الارز لكى يزرع القمح او الارز على مياه البحر المالحة بعد تعديل السلسلة الجينية باستخدام الجينات المستخرجة من نبات السيليكورنيا الذى ينتمى الى عائلة الهالوفيت وهى عائلة نباتية لها القدرة على هضم الاملاح بسهولة وهناك مزارع ضخمة فى كلا من السعودية والامارات العربية المتحدة مزورعة بهذا النبات وتوجد مراكز بحوث عديدة تم زراعة هذا النبات بها وبنجاح..يمكن ان يحول هذا النبات الصحارى المتاخمة لشواطئ البحار الى مراعى ضخمة لتربية الابل. واستخراج الزيوت الصالحة للاستخدام الآدمى من بذور هذا النبات...
هل مثل هذه الأفكار يلزمها لمسة رئاسية...لكى تتحول إلى واقع مثل كل المشروعات فى السنوات التى الماضيه...قد يكون قدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ان يحرر الزراعة المصرية ويعيد تنظيم الفوضى الزراعية...تنظيم إدارة المنظومة الزراعية واستحداث أفكار جديدة من شأنها زيادة الصادرات الزراعية وانتعاش الاقتصاد الزراعى ونهضة الفلاح
مع خالص تحياتي
عضو لجنة الزراعة بالوفد