انتشرت فى الآونة الاخيرة ظاهرة غريبة وهى اتصال رقم غريب بتليفونك المحمول ليعرض خدمات شركته العقارية، أو إرسال مساعدة مادية لأسر فقيرة، أو الاشتراك فى كومباوند للساحل الشمالى، أو أى نشاط تجارى بالتقسيط. وعندما تسأل صاحب الاتصال من أين حصلت على رقمى؟ تكون الإجابات مبهمة وغير واضحة وتتسم بالارتباك وتضطرك فى النهاية إلى الرد بشكل غير لائق على المتصل أملاً فى عدم معاودة الاتصال بك مرة أخرى. ونظراً لتكرار هذه الظاهرة لدى العديد من الأفراد والمعارف والأصدقاء، كان التخمين الأقرب للصواب أن هذه الشركات حصلت على أرقام التليفونات من الفيسبوك أو شركات خطوط المحمول أو الأصدقاء بالفعل. ولكن نظراً لاستمرار الظاهرة بكثافة ومن شركات ذات نشاط تجارى متعدد وجميعها تتصل وهى عارفة اسم المتصل به ومهنته. ما يرجح احتمال كون بيانات المشتركين فى شركات خطوط المحمول قد تم تسريبها بأى طريقة كانت إلى مسئولى الدعاية فى تلك الشركات التجارية لكى يقوموا بحملات كل فترة هدفها إقناع الزبون (خصوصاً إذا كان ذا مهنة أومكانة اجتماعية راقية) بالتعامل معهم.
ونحن هنا لا نتهم شركات معينة لأنه من الواضح أن الطريقة واحدة وإن اختلف اسم الشبكات ولا نتهم أشخاصاً محددين بتسريب بيانات المشتركين وإن كانت النية واضحة بهدف نفَّع واستنفع ولكن النقطة الجوهرية هنا: ما الكود الأخلاقى والمهنى الذى يمنع شركات الاتصالات من تسريب بيانات المشتركين عن طريق موظف منعدم الضمير والأخلاق؟ وما الإجراءات القانونية التى تضمن للمشترك حفظ حقوقه فى السرية وعدم الاتجار ببياناته لمن يدفع أكثر؟ هذه كانت إشكالية الفيسبوك والواتس آب لفترة، ولكن نحن الآن فى مصر وعدد المشتركين فى شركات المحمول يتعدى الخمسين مليوناً، فهل هناك قانون يمنع شركات المحمول من تسريب بيانات مشتركيها مصادفة أو عمداً؟ وما العقوبات إن كان هذا القانون موجوداً؟ وإن لم يكن موجوداً، فهل حان الوقت لإصداره حماية للخصوصية؟
مدرس علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية