كعادتها، لم تتردد الدولة الوطنية المصرية فى اتخاذ أى إجراء عملى جاد يساهم فى حل القضية الفلسطينية.
عبر عقود طويلة ظلّ موقف مصر ثابتًا مرتكزًا على إعادة الحقوق وتحقيق السلام العادل والشامل من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفى كل مناسبة دولية، كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد الثوابت الراسخة للموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار فى التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل، ليثبت أن القدس كانت ولا تزال فى قلب مصر.
ظهر ذلك جليًا عقب اقتحام إسرائيليين لحى الشيخ جراح فى محاولة لإجلاء الفلسطينيين منه، واقترافهم سلسلة اعتداءات همجية عليهم، فسرعان ما انتفضت مصر حكومة وشعبًا إزاء الانتهاكات التى ارتكبتها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، واتخذت عدة إجراءات دولية لتصعيد الأزمة فضلًا عن قرارها العاجل بفتح معبر رفح لاستقبال جرحى غزة، وتقديم لهم العلاج فى مستشفيات العريش بشمال سيناء.
ومع التضامن الشعبى الواسع، بادر سامح شكرى وزير الخارجية المصرى بالتواصل مع نظيره الإسرائيلى لمطالبته بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية، وتحميل السلطات الإسرائيلية المسئولية كاملة وفق قواعد القانون الدولى لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، ونقل تحذيرات مصر من عدم حل تلك القضية الذى قد يؤدى إلى تصعيدات وخيمة.
وبلهجة حاسمة وحازمة، طالبت مصر السلطات الإسرائيلية بوقف أى ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وخاصة بحى الشيخ جراح، كما بادرت بدعوة كل الدول العربية إلى مواصلة الاصطفاف والتكاتف لمواجهة أى نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم فى مدينة القدس.
ولا تزال الدولة المصرية تبذل المزيد من الجهود المضنية لمناصرة الشعب الفلسطينى حتى يحصل على حقوقه، وتتخذ المزيد من الإجراءات التصعيدية لوقف العدوان الإسرائيلى الذى يرتكب انتهاكات تتنافى مع تعاليم جميع الأديان السماوية وجميع المواثيق الحقوقية والقوانين الدولية، حتى تنجح فى إعادة الحقوق لأصحابها، كما نجحت فى دفع الفصائل الفلسطينية المنقسمة نحو التوافق ووضع حد لمشكلة الانقسام الفلسطينى فى مايو 2011.
ويستمر حزب الوفد، أيضاً، فى إعلان موقفه الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى، عبر رأى واضح أعلنه رئيسه المستشار بهاء الدين أبوشقة، الذى أكد أن تطبيق القرارات الدولية بشأن القدس يضمن استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مطالباً بحق الشعب الفلسطينى فى دولة كاملة السيادة، وهو موقف وفدى مستمر لا يتغير بشأن عروبة القدس، وبشأن دولة فلسطين.
ستظل الدولة المصرية وأحزابها الوطنية وشعبها الأبى دائمًا وأبدًا صمام الأمان لجميع الدول العربية وعلى رأسها فلسطين، والسند الداعم لها، والقلب النابض، والعقل المدبر، كما ستظل فلسطين أرضًا وشعبًا فى قلب كل مصرى وعربى.
سكرتير مساعد حزب الوفد