يجب تشجيع المزارعين على زراعة الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة؛ فزراعة الذرة هى مفتاح الخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث يؤدى استيراد ملايين الأطنان من الذرة وملايين الأطنان من القمح إلى تحمل خزانة الدولة مليارات الدولارات بجانب مشاكل الاحتكار فإنه معك وقت الرخاء ويتركك وقت الأزمات.
إن الذرة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه ولذلك فلابد من زراعة الذرة فى مناطق شرق العوينات بنظام البوفيت لأن طبيعة الجو مناسبة وتكون نسبة الرطوبة فى حبة الذرة لا تتعدى 12% ومن الممكن ان تزرع أيضًا فى غرب المنيا وتوشكى واستغلال محاور الطرق الجديدة فى الزراعات الواسعة بنظام الرى المحورى، فبذلك نوفر الذرة ونقلل ميزان المدفوعات، ونفس الشيء فى القمح وزراعة الشعير بمساحات شاسعة ونخرج من زحمة الاستيراد ومافيا الاستيراد.
ويكون الذرة 70% من مكونات الأعلاف النباتية وتشارك المكونات الأخرى ذات الأصل البروتينى مثل فول الصويا 20% وأيضًا يستخدم بنسبة 20 إلى 25% فى صناعة الرغيف المدعم، بل إن المصريين يخبزون منه العيش الشمسى والبتاو مما يساهم فى زيادة فاتورة الاستيراد الضخمة إلى جانب ان الذرة يساهم فى تخفيف أزمة نقص الزيوت التى نستورد منها 98% من احتياجاتنا.
اننا نستورد 11 مليون طن من الذرة الصفراء لصناعة الأعلاف و10 مليون طن قمح، والفرصة أصبحت الآن تفرض علينا زيادة المساحة المزروعة ولأن تقلص مساحات الأراضى التى تزرع أرز وقطن قد تكون من الأسباب التى تدفع المزارعين لزراعة الذرة. لذلك اقترح قيام البنوك الوطنية والبنوك العاملة بمصر بإنشاء شركات تكون وظيفتها أو مجال عملها زراعة وتسويق المحاصيل الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية تكون مهمتها التعاقد مع الفلاحين وتمدهم بالبذور مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه والمقاومة للأمراض ومن حسن الحظ اننا نملك أصنافا ممتازة من الذرة البيضاء مثل أصناف هجين فردى وهجين ثلاثى الأصناف ومن الذرة الصفراء أصناف من هجين فردى وهجين ثلاثى الأصناف ومن الذرة الرفيعة الهجن القصيرة والمتوسطة الطول صنف دوارد وهجين شندويل _1 والتى تصل انتاجيته إلى 17.5 أردب متوسط للفدان وتتحمل الظروف الصعبة كالجفاف وشدة الحرارة وضعف خصوبة التربة وزيادة الملوحة بها هذا مع وجود أهم ميزة وهى وجود الخبراء والباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين وتوفير مساحات الأراضى الكافية تطوير نظم الرى وأمتلاك آلات الحرث والبذر والحصاد وآلات التجفيف وأماكن التخزين ووسائل النقل والمواصلات ومن ثم البيع لمخازن ومصانع الأعلاف.
أما أهم نقطة هنا فهى تطبيق القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية لتكون الاساس فى التعامل بين شركات المحاصيل الزراعية المزمع إنشاؤها والمزارعين ووضع خطة زراعية بجدول زمنى محدد للوصول إلى الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق أمن غذائى وزراعى يقينا شر التقلبات المناخية والظروف الوبائية وحظر النقل والاحتكار.
ويجب بحث فرض رسوم على واردات الذرة المستورد فى المستقبل القريب لحماية المنتج المحلى لتلافى ما حدث عام 2018 عندما رفض الاتحاد العام للدواجن استلام الذرة من المزارعين بحجة أن الذرة المستورد أقل فى السعر.