تشير احصائيات الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء لعام 2019 إلى أن مصر بها ما يقرب من 28000 نجع، وهو التجمع السكانى الأصغر، والذى يغلب عليه الطابع الزراعى أو الرعوى ويكاد يخلو من المؤسسات الخدمية؛ إضافة إلى 5655 قرية متباينة الحجم، فهناك قرى تتبع القرى الكبرى، التى تحوى الواحدة منها مجلسًا محليًا وعددًا من المؤسسات الخدمية والمدارس ووحدة صحية وأخرى بيطرية. وكل هذه القرى والنجوع موزعة على محافظات مصر الـ27، فى الوجهين البحرى والقبلى وسيناء والواحات. وتأتى محافظة الشرقية فى طليعة المحافظات التى تحوى عددًا كبيرًا من العزب والقرى.
وقد أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى سيقدم خدمات المرافق والبنية الأساسية، من توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مشروعات الكهرباء، والإنارة العامة، والطرق والنقل، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وإقامة الوحدات الصحية، والأبنية التعليمية وغيرها؛ ويستهدف تطوير كافة القرى، ويصل عدد المستفيدين فيها إلى نحو 50 مليون مواطن، بإجمالى استثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه.
وهذا المشروع يعيد إلى أذهاننا تلك النهضة التى شهدها الريف المصرى عقب ثورة يوليو 1952م، والتى توقفت بتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد الحرب خلال الفترة من 67-73م، ثم تحوله إلى الانفتاح خلال السبعينيات من القرن العشرين، ثم ضمور خطط التنمية الريفية بعد ذلك، ليتدهور حال الريف إلى ما هو عليه الآن.
وما استوقفنى هنا هو الميزانية المقدرة لتطوير القرى المصرية 500 مليار جنيه أى ما يوازى 32 مليار دولار، وهو لاشك مبلغ كبير قد يؤثر على تنفيذ مشاريع قومية أخرى؛ ومن هنا أتخيل أن مشاركة المنظمات الأهلية والجامعات المصرية، الحكومية منها والخاصة، فى هذا المشروع أمر حتمي. فهناك ما يقرب من 55000 جمعية أهلية مدنية تعمل داخل مصر؛ وهناك 27 جامعة حكومية، وحوالى 26 جامعة خاصة، و4 جامعات أهلية قابلة للزيادة؛ أى ما يقرب من 60 جامعة وأكاديمية تعمل على أرض مصر.
وتُمَّول الجامعات الحكومية من الموازنة العامة للدولة إضافة إلى مواردها الخاصة، وهى بمئات الملايين كل عام؛ بينما تُمَّول الجامعات الخاصة والأهلية والأكاديميات الخاصة من حصيلة الرسوم الباهظة التى يدفعها أولياء الأمور.
والسؤال: أليس بالإمكان أن تلعب الجامعات كافة دورًا فى المساهمة فى تنفيذ مشروع السيد الرئيس لتطوير القرى المصرية؟
من الإنصاف القول أن الجامعات تقوم بتوفير خدمات محدودة لبعض القرى، لاسيما الخدمات الطبية والتوعوية ومحو الأمية، من خلال القوافل التنموية السنوية لقطاع خدمة المجتمع والبيئة بالتعاون مع عدد من الرعاة؛ بعيدًا عن مشروع السيد الرئيس، وبانقضاء القافلة وعودة أفرادها أدراجهم، تعود القرية إلى سابق عهدها.
أتصور أن الجامعات يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا فى تطوير القرى المصرية من خلال مشروع السيد الرئيس لتطوير قرى مصر، فتقوم كل جامعة-حكومية كانت أم خاصة- حسب امكانياتها بالتنسيق مع السادة المحافظين لتحديد عدد من القرى لتطويرها تطويرًا شاملًا من مواردها الذاتية ومساهمات الرعاة؛ مع تحصيل طابع طلابى لهذا الغرض بقيمة 50 جنيها لطلاب الجامعات الحكومية، و75 جنيهًا لطلاب الجامعات الخاصة، و150 جنيها لطلاب الجامعات الأهلية، وهو ما سيوفر سنويًا ما لا يقل عن 250 مليون جنيه لدعم مشروع تطوير القرى المصرية توضع حصيلتها فى صندوق مخصص لهذا الغرض.
وبهذا تساهم كل جامعة فى تطوير 10 قرى خلال الخطة الموضوعة للمشروع، فيصبح إجمالى مساهمة الجامعات فى المشروع 600 قرية من إجمالى 5655 قرية.
*كاتب ومؤرخ