على فكرة
كان من الطببعى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أن ينشغل المجتمع الدولى بقضية حقوق الإنسان، بعد الكوراث التى خلفتها ،ومقتل نحو75 مليون نسمة بها وتجذر المخاوف من احتمالات تجدد أهوالها. وكان صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10 ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للامم المتحدة ، هو الجهد الأممى المشترك، الذى أرسى الحقوق الأساسية ،التى يتعين على المجتمع الدولى حمايتها ، سعيا لكى يتحرر الإنسان من الخوف والفزع ، وحتى يولد عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ، لكى لا تتكرر الأعمال التى شوهت الضمير الإنسانى . لهذا دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول والشعوب ، لترسيخ الحقوق والحريات الواردة بذلك الإعلان ، واتخاذ ما يلزم من اجراءات داخلية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها على المستوى الدولى . فما الذى جرى ؟
السؤال السابق يحفل بالسذاجة، لأن ماجرى ويجرى يحدث أمام أعيننا وعلى شاشات الفضائيات. من قتل السود وممارسة العنف ضد الأقليات والأعراق، وشيوع الأفكار العنصرية المناهضة للمهاجرين والمعارضين والمختلفين فى اللون والجنس والعرق والدين ، إلى غزو الدول واحتلالها ونهب ثرواتها . وباتت القوى الدولية الكبرى التى تمتلك التحكم فى القرار الدولى ، تستخدم مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، كسلاح للهيمنة وترسيخ النفوذ وتعزيز المصالح العدوانية والاستعمارية .
غزا التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة العراق ، بزعمين : إقامة نظام ديموقراطى ، ووجود أسلحة دمار شامل ، فلم تتحقق الديموقراطية ، ولم يجدوا الأسلحة، وحاق به دمار شامل . وأصبح قراره الداخلى رهنا للخارج، وتنهشه حروب مذهبية وطائفية، جعلته موطنا لداعش الإرهابية وأخواتها. وتخبرنا صفحات التاريخ الحديث، أن بريطانيا احتلت مصر ، بزعم الحفاظ على حقوق الأقليات الدينية . وينطوى ذلك التاريخ على صفحات مجيدة للمقاومة الباسلة للكنيسة المصرية للاحتلال البريطانى .
وبزعم تحريرها من النفوذ السوفيتى، ومن إرهاب تنظيمى القاعدة وطالبان، غزت الولايات المتحدة أفغانستان منذ نحو عقدين ، فازداد انتشار القاعدة فى أنحاء العالم. وها هى الإدارة الأمريكية تتفاوض مع طالبان ، لكى تضمن سلامة جنودها أثناء الانسحاب من الأراضى الأفغانية !
وبدعم من وكالة المخابرات الأمريكية ذائعة الصيت فى الاغتيالات والانقلابات وتشويه الخصوم، تأسست فى نيويورك فى العام 1978منظمة « هيومن رايتس ووتش «لاستخدامها أداة فى الحرب الباردة مع الأتحاد السوفيتى. وبزعم نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، ساعدت المنظمة الوكالة بتقاريرها المفبركة، لتدبير الانقلابات وإشاعىة الفوضى فى الدول التى انفصلت عن الاتحاد الروسى ، ودول ماسمى بالربيع العربى ،ودول أمريكا الجنوبية ، لتكريس نفوذ أمريكا وحلفائها، وإعلاء مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الأمم والشعوب الأخرى .
وقبل نحو أسبوعين أصدرت 31 دولة غربية بينها فرنسا ووبريطانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا ، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تنتقد فيه ملف حقوق الإنسان فى مصر. وبدلا من أن تنظر تلك الدول فى الملف الذى تقدمه الحكومة المصرية إلى المجلس أو حتى تراجعها قبل أن تقدم على إصدار البيان ، اتخذت من عدد من العاطلين ، ممن لا مهنة لهم سوى الادعاء بأنهم حقوقيون ونشطاء سياسيون ، ممن يتسولون على موائد المنظمات الحقوقية الغربية ، والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان ، مصدرا لها ، لمطالبة الدولة المصرية بالتوقف عن اللجوء لقوانين مكافحة الإرهاب ، لتكميم أفواه المعارضين .
ولا معنى لذلك إلا أن تلك الدول تعتبر ممارسة العنف والتخريب والإرهاب حقا من حقوق المعارضين ، وتقبل بمزاعم المنتفعين من آلام بلدانهم ، وبالاستخدام السياسى لحقوق الإنسان .!
ولا أحد يزعم أن الحريات فى مصر فى أحسن أحوالها ، ومن الوارد ان تحدث تجاوزات فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر ، وهى ظروف جعلت جرائم الفوضى والتدمير والإرهاب هى العدو الأول لحقوق الإنسان ، وليس الذين يتصدون لوقف تلك الجرائم .