حكاية وطن
جعل الدستور أداء الضرائب واجباً، والتهرب الضريبى جريمة، وفى الوقت نفسه طالب الدستور بأن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، وأن يكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثفافية.
ولم يكتفِ الدستور بتحصيل الضرائب ولكنه ألزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب. وعندما تحدث الدستور عن النظام الاقتصادى جعل الهدف منه تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ولم يجعل الدستور النظام الاقتصادى مطلقاً، فقيده بالالتزام بمعايير الشفافية والحكومة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وضمان تكافؤ الفرص اجتماعياً، والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.
والملكية التى تحدث عنها الدستور ثلاثة أنواع: الملكية العامة لها حرمة ولا يجوز المساس بها، والملكية الخاصة مصونة طبقاً للدستور، وكفل حق الإرث فيها، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بالقانون وبحكم قضائى، ولا يتم نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً.
والملكية الثالثة وهى الملكية التعاونية، وتلتزم الدولة برعاية التعاونيات ودعمها، وضمان استقلالها، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى.
وجاء فرض الضرائب وغيرها من التكاليف فى الدستور بهدف تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية وعدم جواز إنشاء الضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بقانون.
كما حظر الدستور مصادرة الأموال العامة، وشجع الادخار، واعتبره واجباً وطنياً تحميه الدولة، وتشجعه، وتضمنه.
وجعل الدستور الزراعة مقوماً أساسياً للاقتصاد الوطنى، وألزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية، وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما ألزمها بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
وجعل الدستور لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وجعل حمايتها واجباً وطنياً، وكلف الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها.
والسؤال ماذا فعلت الدولة لتنفيذ ما جاء فى الدستور؟ الواقع يؤكد أن الدولة حققت الكثير من الجوانب الاقتصادية التى تحدث عنها الدستور، ونفذت برنامجاً اقتصادياً ناجحاً أشادت به المؤسسات الاقتصادية الدولية، وخطت الدولة خطوات كبيرة فى المحافظة على الرقعة الزراعية وزيادتها، كما حققت الحياة الكريمة للغالبية العظمى من المواطنين، ودشنت مشروعاً قومياً عملاقاً لتنمية الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، فى إطار جهودها لتوزيع ثمار التنمية لينعم بها كل مواطن، كما تصدت لجميع الممارسات الاحتكارية، وجشع التجار، وقللت الفوارق فى الدخول من خلال الالتزام بحد أدنى وحد أقصى للأجور.
وتحول التزام الدولة بتحسين حياة المواطنين من التزام دستورى، إلى التزام أخلاقى وإنسانى لإزالة الآثار التراكمية للفقر الذى كان يئن تحت وطأته معظم المصريين بسبب التهميش الذى كان يعيشه أهل الريف وأهل الصعيد بسبب الحكم المركزى الذى كان لا يرى غير القاهرة، وتجاهل ملايين فى القرى والنجوع، فامتدت يد الدولة إلى المهمشين لتعيد لهم بعض حقوقهم، وتنتشلهم من الفقر الذى كان يلازمهم عشرات السنين، ومن المرافق التى كانت بالنسبة لهم رفاهية حتى لو كان مكانًا يقضى فيه المواطن حاجته.
الدستور ظل عشرات السنين حبراً على ورق، وحرص «السيسى» على تفعيله، وأضاف عليه الدستور الإنسانى، وأصبح عنوانه جبر الخواطر لمسح دموع المكروبين.