رؤى
تناولنا فى مقال الأمس مشكلة تسجيل الوحدات فى المدن الجديدة، وأوضحنا فى المقال أن جميع الوحدات تم بيعها بتوكيل وعقد، وقلنا إن جميع وحدات الإسكان الشعبى التى كانت تملكها الحكومة للمواطنين بمبالغ رمزية خلال خمسين سنة مضت، بيع معظمها بتوكيل وعقد عرفى، وأكدنا خلال المقال أن جميع هذه الوحدات، سواء الموجودة فى المدن الجديدة أو المساكن الشعبية، غير مسجلة، وبالتالى لم تدخل لخزينة الدولة مليمًا واحدًا، والسبب فى ذلك يعود إلى الغباء الحكومى والبيروقراطية.
الحكومة خصت المدن الجديدة بقانون فى غاية الغباء، حرمت فيه البيع والشراء، وبالتالى حرمان خزينة الدولة من الرسوم والضرائب، وهذا القانون قد فوت على الدولة المليارات من الجنيهات، كان لها أن تحصلها من عمليات البيع والشراء التى تتم بعيدًا عن أعينها.
أجهزة المدن لا تعترف سوى بمن خصصت له قطعة الأرض، إذا ثبت لديها قيامه ببيعها قبل تسديد باقى أقساطها سحبتها وطرحتها مرة أخرى للتخصيص، كما أن أجهزة المدن، حسب القانون واللائحة الخاصة بها، لا توافق على قيام المخصص له بيع الشقق التى قام ببنائها، الأرض منحت لك لكى تبنيها منزلًا لك، قمت ببنائها طابقين أو ثلاثة فهى أرضك، لكن عليك أن تلتزم بالارتفاع المسموح به.
قانون المدن لا يدخل المرافق للمبنى سوى بعد قيام المالك أو صاحب التخصيص بتشطيب المبنى من الخارج، الواجهة والجوانب والخلفية، وبوابة السور، وبوابة المبنى، والسلم، بعد أن ينتهى من التشطيبات المطلوبة يتقدم بطلب تركيب المرافق للجهاز، تخرج لجنة وتفحص المبنى، الارتفاعات والتشطيبات، كان موافقًا للشروط منح موافقة على إدخال الكهرباء، والمياه، والغاز.
الحكومة وأجهزة المدن تعلم جيدًا أن ملاك الأرض يبيعون الشقق، وأن عملية البيع تتم بتوكيل وعقود عرفية، ورغم هذا لم تقم الحكومة بتعديل القانون بما يسمح لها بتحصيل رسوم عند البيع أو التسجيل أو ضرائب سنوية، وتركت الباب مغلقًا بغباء شديد.
الطريف فى الأمر أن الحكومة خسرت ومازالت تخسر، كما يقال الجلد والسقط فى هذه المدن بسبب الغباء والبيروقراطية، باعت الأرض بمبالغ رمزية، وقامت بتقسيطها على سنوات، مدت مرافق للمبانى بمليارات الجنيهات، خطوط مياه وكهرباء وغاز، وصرف صحى، كما قامت برصف آلاف المترات من الشوارع الجانبية والعمومية، كل هذه المليارات أنفقتها بدون مقابل، اللهم سوى بضعة آلاف أو ملايين قيمة الأراضى التى خصصتها للبعض بنظام التقسيط.
وللأسف لم يجرؤ وزير من الوزراء على المطالبة بتعديل قانون هذه المدن، والاعتراف بعمليات البيع والتسجيل وتسديد الضرائب والرسوم، ومنح المشترى حق تركيب مرافق شقته دون الرجوع للمخصص له، وتركت ملايين الشقق فى المدن الجديدة تباع وتشترى دون أن تحصل على جنيه واحد.