على فكرة
مع تولى الرئيس الأمريكى الديمقراطى « جو بايدن «مهام منصبه الجديد، كثر الحديث فى وسائل الإعلام الأمريكية والغربية والعربية عن تغيرات سياسية فى دول المنطقة، تمحو قواعد التعامل معها، تلك التى أرساها الرئيس الجمهورى «ترامب» خلال السنوات الأربع من ولايته قبل هزيمته وانصرافه . ويتوقع أن يكون التغيير، فى كثير من الملفات، فيما عدا نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، ومساندة اليمين الإسرائيلى فى التمدد فى مخططات الاستيطان والموافقة على ضم إسرائيل للجولان المحتلة، ودعم تطبيع عدد من دول المنطقة للعلاقات معها، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية الأمريكى الجديد أنتونى بلينكن.
العنوان الأبرز لتلك التغيرات المشار إليها، كان الإعلان الأمريكى بالعودة للاتفاق النووى مع إيران، وإتمام المصالحة الخليجية، والتحركات المصرية -الإردنية المشتركة للتوصل لوفاق فلسطينى، والإعداد للانتخابات التشريعة فى الضفة والقطاع . وبجانب ذلك فتح ملف الحريات وحقوق الإنسان، ليس لا سمح الله لمناقشته، وحث أنظمة الحكم فى المنطقة على تنقيته من الخروقات والتشوهات، لكن للتحرش بتلك الأنظمة والضغط عليها، لتغيير سياستها ومواقفها الرافضة لدمج تيار الإسلام السياسى، وجماعة الإخوان فى الحياة السياسية!
وبما أن الدول التى جرمت الانضمام لجماعة الإخوان ووضعتها فى مصاف المنظمات الإرهابية هى مصر والسعودية ودولة الإمارات العربية، فلم يكن بعيدا عن تلك التغيرات، إعادة فتح قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى من جديد، ووقف مبيعات الأسلحة لكل من السعودية والإمارات، أما مصر فكان الأمر مختلفا . فبتوجيه من «محمد سلطان»العضو فى جماعة الإخوان الذى يحمل الجنسية الأمريكية، شكل عضوان من مجلس النواب الأمريكى معروفان بعلاقتهما الوثيقة بالنظام القطرى، هما «دون باير « و»توم مالينوفسكى « لجنة للدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر، يشارك فى أنشطتها الممثلان المصريان «خالد أبو النجا «و» عمرو واكد « ويقدم لها خدماته «بهى الدين حسن « الطالب للجوء السياسى فى سويسرا، بزعم أن حياته باتت مهددة فى مصر !
تلك تحركات كانت معظمها متوقعة، وتسيس قضية حقوق الإنسان على المستوى الدولى أضحت من المسلمات الشائعة، التى يعد تقصيرا، المفاجأة بها .ولا يكفى لمواجهتها فتح قاموس الشتائم والشرشحة للقائمين عليها والمشاركين فيها ، فى وسائل الإعلام الرسمية، ولا الاستهانة والاستخفاف بها من قبل بعض النواب تحت قبة المجلس التشريعى، لاسيما إذ أخذنا بعين الاعتبار أن ذلك لم يكن هو التحرك الوحيد فى هذا المجال، حيث وجهت 12 منظمة حقوقية مصرية ودولية بينها هيومان رايتس واتش والعفو الدولية، رسالة إلى الأتحاد الأوروبى قبل أيام لتحريضه على الضغط على مصر لتغيير ملفها فى حقوق الإنسان، ومطالبته بوضع معايير جديدة لتفاوض الأتحاد فى قضايا الشراكة مع مصر .
صحيح ما قاله الوزير الهمام «سامح شكرى» تعليقا على إعلان تلك التحركات، أن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل فى شئونها، لكن من الصحيح أيضا أن اتخاذ اجراءات على الصعيد الوطنى لتنقية هذا الملف مما يشوبه من تجاوزات على الصعيد الأمنى، ومن عوار على الصعيد التشريعى، مثلما حول الحبس الاحتياطى لحالة اعتقال غير محددة المدة، والإعلان عن أعداد المسجونين الذين لم يظهر حتى الآن رقم رسمى بأعدادهم، من شأنه أن يفل من مفعول تلك التدخلات، ويعزز من سيادة القرار الوطنى . وبدلا من التذمر والشكوى من التدخل فى شئوننا، العمل على تشكيل وفد من شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالكفاءة والمعرفة العميقة بالواقع الأوروبى الغربى والأمريكى للدخول فى حوارات مع مجلس الشئون الخارجية للأتحاد الأوروبى ومجلس النواب الأمريكى لكشف المبالغات والأكاذيب والمزاعم التى تروج لها جماعة الإخوان، و تستخدم هذا الملف لحشد الضغوط الدولية لعودتها مرة أخرى للساحة السياسية، رغم الخراب العميم الذى أحدثته فى مصر وكل دول المنطقة، وهى قضية لا تملك القرار فى شأنها الأنظمة ، بل تحسمها الشعوب .