هَذَا رَأْيِى
يلعب النظام التعاونى فى كافة الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية دورًا بارزًا فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففى مصر نشأت الحركة التعاونية عام 1908، وظل البنيان التعاونى يتسع شيئًا فشيئًا إلى أن وصل إلى ما يقرب من 12 ألف جمعية تضم فى عضويتها 18 مليون عضو تعاونى ينتمون لخمسة اتحادات نوعية، تقع جميعها تحت مظلة واحدة وهى الاتحاد العام للتعاونيات.
وتعيش التعاونيات حالة من الانتعاش لانحياز الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامه بها ومشاركتها الفعالة فى الاقتصاد المصرى.
ومن مظاهر هذه الطفرة فى حياة الحركة التعاونية المصرية كان إعداد أول استراتيجية للحركة التعاونية المصرية حتى عام 2030 وذلك بناء على تكليف الرئيس السيسى للدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات بعد لقاء رئيس الاتحاد بالرئيس السيسى فى أكتوبر عام ٢٠١٦.
كما كان تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية الكبرى بفتح ملف الحركة التعاونية المصرية وإيجاد الحلول لمشكلاتها بهدف النهوض بها ومساندتها لدعم الاقتصاد الوطنى.
من المستغرب أنه مع اهتمام القيادة السياسية بدعم التعاونيات وتذليل أى عقبات تواجهها لما لها من دور وطنى فى دعم الاقتصاد القومى نجد من يعرقل عمل هذه الجمعيات بالمخالفة للقانون وللتوجه الرئاسى دون إبداء أى أسباب.
وقد كان لتوجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمشاركة جمعيات الاتحاد فى النهضة العمرانية التى تشهدها المدن الجديدة من إنشاء ملايين الوحدات السكنية لمختلف فئات الشعب وبما يتناسب مع المستوى المعيشى لكافة الطبقات، كان لهذا التوجه الأثر الإيجابى على مشاركة قطاع الإنشاء والتعمير التابع للاتحاد ومساندته فى دعم اقتصاد الدولة.
إلا أنه فى الفترة الأخيرة لوحظ استبعاد هذا القطاع من المشاركة فى أعمال الهيئة واستحواذ شركات القطاع العام أو الشركات الخاصة على أعمال الهيئة بالمخالفة للقانون ولتوجهات القيادة السياسية.
وقد ناشد الاتحاد التعاونى الإنتاجى فى مذكرة رسمية رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إعادة النظر فى هذا التوجه وأن عدم إسناد الهيئة أى أعمال مقاولات لهذه الجمعيات يؤثر على هذه الجمعيات تأثيراً كبيراً وتلحق بها أضرار مالية تؤدى لعدم استمرار هذه الجمعيات فى نشاطها وتوقفها عن العمل.
وأوضح الاتحاد أن هذه الجمعيات خاضعة للاتحاد ولوزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات وأموالها أموال عامة طبقاً للمادة ٩٦ من قانون التعاون الإنتاجى رقم ١١٠ لسنة ٧٥ بالإضافة إلى ذلك فإن قانون التعاون الإنتاجى والماده ٤١ منه تنص على أن تتمتع هذه الجمعيات الإنتاجية بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام وذلك فى مجالات المناقصات والمزايدات وغيرها من وسائل التعاقد ومن بين هذه الوسائل التعاقد بالأمر المباشر.
وقال الاتحاد إن أكثر الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير من الجمعيات الرائدة بمجال المقاولات وتتعامل مع جميع أجهزة الدولة على مدار أكثر من ٤٠ عاماً ومشهود لهذه الجمعيات بالالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة مع جميع الجهات المتعاملة معها وإذا كان هناك بعض الجمعيات غير ملتزمة فى تعاملاتها مع الهيئة وكانت سبباً فى عدم إسناد عمليات للجمعيات الأخرى، لذا يرجى استبعاد الجمعيات غير الملتزمة وموافاة الاتحاد بأسماء هذه الجمعيات حتى يتم اتخاذ اللازم نحو عدم التزامها وإضرارها بباقى الجمعيات والإساءة لها باعتبار أن الاتحاد الجهة الإشرافية على الجمعيات فى محافظات الجمهورية مع استمرار إسناد عمليات للجمعيات الآخرى الملتزمة بالمواصفات والمواعيد وفقًا لتعاملاتها حتى لا يتسبب ذلك فى ضرر يلحق بجميع الجمعيات بسبب جمعية أو أكثر.