كلمة عدل
تتسابق دول العالم خلال السنوات الأخيرة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وشاهدنا مؤخراً إعلان العديد من الدول الكبرى عن منع بيع أى سيارات جديدة تعمل بالبنزين بحلول عام 2030، بهدف القضاء على الانبعاثات والعوادم الكربونية الضارة، التى تنتج عن الوقود التقليدي.
وتأتى المساعى والجهود المبذولة من القيادة السياسية مؤخراً للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة سواء الغاز الطبيعى أو الكهرباء، لتؤكد أن مصر تسعى لمواكبة التوجه العالمى الحالى، خاصةً فى ظل الفائض الكبير الذى تحقق فى مجال الغاز الطبيعى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه.
وجاءت توجيهات الرئيس أول أمس، خلال اجتماع وزارى لاستعراض الخطوات التنفيذية للبرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، لتثب أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من دخول عصر الطاقة النظيفة.
توجيهات «السيسي»، تضمنت أيضاً تنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومى لاستخدام المركبات للغاز الطبيعى، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة فى البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين فى تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم التوصل إليه فنياً فى هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية فى هذا الصدد.
تعتمد خطة الحكومة فى هذا الشأن على عدة محاور، أبرزها تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعى وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعى وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، ورفع الطاقة الإنتاجية لشركات التجميع المحلى للسيارات من مختلف الطرازات، وكذلك التنمية فى البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة.
وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع الضخم إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكى وأجرة وميكروباص.
وفى حقيقة الأمر فإن الاستغناء التدريجى عن الوقود التقليدى يحقق وفرة كبيرة بالموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع تكلفة استيراد البنزين والسولار، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة، حيث إن الاعتماد على الغاز الطبيعى يوفر نحو 50% من قيمة الوقود المستخدم حاليًا.
كذلك ونحن بصدد الحديث عن اتجاه الدولة للتوسع فى مجال السيارات العاملة بالطاقة النظيفة، لا يجب أن نغفل ما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية عن قرب تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، فى إطار المساعى الحكومية لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، حيث تشمل المرحلة الأولى للمشروع إنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، الأمر الذى يعد انطلاقة قوية لصناعة المركبات الكهربائية نحو التصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة فى المنطقة.
إن ما نشهده حالياً من إنجازات تتحقق على أرض الواقع يؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، لتكون بين مصاف الدول الكبرى المتقدمة، رغم جميع التحديات الصعبة التى تواجهها سواء فى مجال الحرب على الإرهاب، أوالمؤامرات التى تحاصرها، وأخيراً جائحة كورونا.
رئيس حزب الوفد