أخطر من الإرهاب!

منذ عام 1965 دخلت مصر فى مواجهة مع الزيادة السكانية وحتى الآن لم تنجح فى حسم هذه القضية، التى كانت ومازالت الشغل الشاغل للقيادة السياسية، وأحدثها تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب بالإسكندرية عام 2017 بأن أخطر قضيتين تهددان  الأمن القومى المصرى هما الإرهاب وزيادة عدد السكان.

تلك الحقيقة الهامة -  كشفها الزميل وليد رمضان  - فى تحقيقه الرائع بالأهرام، عن خطورة الانفجار السكانى وأثره على مسيرة التنمية، بعد أن أكدت الارقام أن عدد السكان فى مصر تخطى الحاجز 101 مليون نسمة فى أكتوبر الماضي، بمعدل 177 فردا كل ساعة اى 3 افراد فى الدقيقة بزيادة فرد الى عدد السكان كل 20 ثانية، فبعد أن كان المخطط أن نزيد الى 110 ملايين نسمة فى 2030، تشير التوقعات الى 119 مليون نسمة بحلول 2030 اى بزيادة تسعة ملايين نسمة على المخطط المستهدف.

 واذا كان ذلك كذلك فإن تلك الأرقام تطرح بعض التساؤلات عن سر الرغبة فى زيادة الانجاب رغم الأوضاع الاقتصادية الضاغطة؟ ولماذا فشلت الحملات الإعلامية لتنظيم الأسرة فى تحقيق أهدافها؟ وهل نحن بحاجة إلى تشريع جديد لضبط هذه الكارثة؟

 ‏لا نتجاوز حين نقول اننا تعاملنا مع هذه المشكلة باسترخاء شديد منذ بدء المواجهة، ففى الوقت الذى اتخذت فيه الصين إجراءات حاسمة للتحفيز على زيادة الانجاب لزيادة الايدى العاملة، لم نتمكن نحن من وضع سياسة صارمة تعود بنا الى الأسرة الصغيرة بمعدل مواليد أقل - ثلاثة أفراد -، قفزت فى السنوات الأخيرة إلى معدل ستة أفراد متجاوزة النمو الأقتصادى الذى يجب أن يبلغ ثلاثة أضعاف النمو السكاني.

وكما يشير الخبراء فإن حل الأزمة يبدأ باستيعاب خطورتها، والوقوف على أسبابها الحقيقية بوضع الحلول الجذرية للمواجهة.

ومن أهم تلك الحلول التركيز على الرسالة الإعلامية بصورة متكررة، عبر برامج متخصصة، بدلا من البرامج التقليدية التى كانت تؤثر سلبياً مثل (حسانين ومحمدين)، وكذلك (طفلين وبس) التى لم تترك أثرا إيجابيا لدى المشاهد.

كما يجب أن تغير أساليب الدراما التليفزيونية سبل المعالجة، التى تدعو أحيانا الى إنجاب الذكور، أو الترويج لزواج الرجل أكثر من مرة والعودة إلى الرسالة الهادفة على غرار ما قدمته سينما التسعينيات من افلام ناجحة مثل (أفواه وأرانب).

وفى السياق ذاته يجب أن نعمم برامج الصحة الانجابية فى القري والنجوع لتغيير النمط الاجتماعي، والتمسك بالأسرة الكبيرة وشرح مزايا الأسرة الصغيرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا يفرض على المجلس القومى للسكان أن يضع سياسات واضحة يتم تنفيذها فى فترات زمنية محددة مع رصد نتائجها وتحليلها اولا بأول.

وهذا لن يحدث إلا من خلال فصل الصحة عن السكان حتى تكون للزيادة السكنية جهة إشرافية محددة تقوم على متابعة برامج المواجهة صحيا واجتماعيا وإعلاميا فى إطار مجلس مسئول يتبع جهة سيادية أو فى ظل وجود وزارة مختصة بالسكان يديرها وزير مكلف بمتابعة هذه الأزمة، بالتنسيق مع البرلمان لإعداد تشريعات حديثة تقنن الدعم وتربطه بعدد أفراد الأسرة الصغيرة، وتمنحها مزايا عديدة  فى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية حتى نتمكن من وضع حد  للزيادة السكانية قبل أن تستفحل خطورتها أكثر من الإرهاب باعتبارها ستكون البيئة الحاضنة له فى العشوائيات والاهالى معدومى الدخل.