الثورة تحكم التحرر من التبعية الأجنبية

تولى الزعيم سعد زغلول، تشكيل أول وزارة وفدية، فى الثامن والعشرين من يناير عام 1924 إثر حصول الوفد على أغلبية ساحقة فى أول مجلس نيابى بعد ثورة 1919، وقد ضمت الوزارة الوفدية الأولي، وزيرين من الأقباط للمرة الأولي؛ هما مرقص حنا الذى شغل موقع وزير الأشغال العمومية، وواصف بطرس غالى الذى تولى حقيبة الخارجية، وقد مثل هذا الاختيار فى وقتها صدمة كبيرة فى الأوساط السياسية المصرية، تجلت فى اعتراض الملك فؤاد فى بادئ الأمر على التشكيل، إذ كانت التقاليد المتبعة فى ذلك الوقت، تسير باتجاه اختيار وزير قبطى واحد، غير أن الزعيم سعد زغلول رفض هذه الحجة بقوة، وقال: «مصر للمصريين»، مؤكدا على أهمية عدم التمييز فى الاختيار بين المسلمين والأقباط، وأن يظل معيار الكفاءة هو الفيصل فى الأمر، وقد أرسى الزعيم الكبير بهذا الموقف، مبدأ أساسيًا من مبادئ حزب الوفد، الذى تحول فى غضون سنوات قليلة، إلى رمز للوحدة الوطنية فى البلاد.

كانت سياسة الزعيم سعد زغلول والاتجاه العام لوزارته يؤكدان حسبما تذهب العديد من المراجع التاريخية على عدة نقاط رئيسية، كان من أهمها:

< عدم="" السماح="" للمندوب="" السامى،="" بالتدخل="" فى="" سياسة="" الوزارة،="" وتأكيد="" العلاقة="" الوثيقة="" بين="" مصر="">

< تأكيد="" النظام="" الدستورى="" والوقوف="" فى="" وجه="" الحكم="" المطلق،="" وأن="" الأمة="" مصدر="">

< تحرير="" الحياة="" الاقتصادية="" من="" التبعية="" والسيطرة="" الأجنبية،="" وتخفيض="" الإنفاق="" الحكومى="" وتخفيف="" الضرائب="" على="">

< تشجيع="" الصناعة="" المصرية="" وإفساح="" المجال="" أمام="" رأس="" المال="" الوطنى="" وحماية="" الفلاح="" وثروة="" البلاد="" الزراعية="" وتنميتها="" بنسبة="" زيادة="">

< العمل="" على="" نشر="" التعليم="" وتعميم="" المكتبات="" والعناية="" بالأطفال="" وحماية="" المرأة="" والعمال="" والرعاية="">

كان أول ما قامت به وزارة الزعيم سعد زغلول من خطوات، هو الإفراج عن باقى المسجونين السياسيين، الذين قضت المحكمة العسكرية، بإدانتهم خلال ثورة 1919، وقد كان فى مقدمة هؤلاء المسجونين، عبد الرحمن فهمى وزملاؤه، ثم لم تمض سوى أيام قليلة على تشكيل الوزارة، حتى فاجأت حكومة الوفد وزراءها الذين اختارتهم بعناية، بقرار يقضى بإلغاء بدل السيارات، الذى كان مقررًا للوزراء حينذاك، بواقع 40 جنيها، وقد دشن الوفد بهذا القرار بداية قيادته للحكومة، مقدماً القدوة والمثل فى التضحية، من أجل الشعب دائما.

على امتداد فترة عملها، قررت حكومة الزعيم سعد زغلول حزمة من القرارات، بالتزامن مع صدور مجموعة من التشريعات المهمة، ربما كان من أهمها صدور قانون الانتخاب المباشر (4 لسنة 1924)، وهو القانون الذى جعْل الانتخاب على درجة واحدة، لمجلس النواب والشيوخ، بعد أن كان على درجتين لمجلس النواب، وعلى ثلاث درجات لمجلس الشيوخ، وقد خفض القانون سن الناخب لانتخاب عضو مجلس الشيوخ إلى 25 سنة، وأبقى سن الناخب عند 21 سنة، لانتخاب عضو مجلس النواب، وقد اتخذت وزارة الزعيم سعد زغلول فى تلك الفترة، مجموعة من القرارات الإدارية، ربما كان من أهمها تخصيص ريع كل ما يُباع من أملاك الدولة، لاستهلاك الدين العام، فلا يُستخدم ثمنه فى مصروفات الحكومة العادية، الموافقة على بيع أكبر جزء ممكن من أطيان الحكومة، لصغار المزارعين، وحذف الاعتماد المخصص لنفقات جيش الاحتلال البريطانى فى مصر من الميزانية.

حذفت وزارة الوفد الأولى فى عهد الزعيم الراحل سعد زغلول، المبالغ التى كانت تدفع لجمارك السودان، عن مهمات وذخائر الجيش المصرى، وقررت سحْب المبلغ المودع لدى بنك إنجلترا من الاحتياطي، بالتزامن مع إنشاء ١١٠ مدارس أولية، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك، كما عملت الحكومة على تنشيط وتشجيع الحركة التعاونية، بإقرارها منح سُلف لشركات (جمعيات) التعاون، وأن تشمل الإعانات الحكومية جميع الجمعيات الخيرية المصرية، بعد أن كانت قاصرة من قبل على الجمعيات الأجنبية، كما قررت حكومة سعد زغلول اختيار مندوبين مصريين، ليمثلوا الحكومة لدى الشركات الأجنبية، بعد أن كان يتم اختيارهم من قبل من الأجانب أو أشباه الأجانب، وفى إطار سياستها لدعم الصناعة والزراعة الوطنية، قررت الحكومة أن تكون مشترياتها من منتجات الصناعة والزراعة الأهلية، واشترطت ذلك فى مقاولات الأشغال العامة. وبذلك حققت وزارة الزعيم سعد زغلول الكثير من برنامجها فى الإصلاح الداخلي.