هذه الدنيا
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية إطلاق «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية»، والتى تتضمن عددًا من المزايا التى تضبط إيقاع العلاقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل فى المملكة ومن بينها إقرار نظام عقد عمل متوازن يحل محل نظام الكفالة الذى جرى تطبيقه منذ 72 عامًا.
المبادرة الجديدة تدخل حيز التنفيذ يوم 14 مارس 2021 وتمنح العمالة الوافدة - ومن بينها المصرية - حقوقًا غير مسبوقة ومن بينها:
< حرية="" الانتقال="" بين="" المؤسسات="" المختلفة="" بعد="" انتهاء="" فترة="" التعاقد="" دون="" الحاجة="" لموافقة="" صاحب="">
< السماح="" بالسفر="" خارج="" المملكة="" العربية="" السعودية="" عند="" تقديم="" الطلب="" مع="" إشعار="" صاحب="" العمل="">
< كما="" تمنح="" العامل="" حق="" المغادرة="" نهائيًا="" وفسخ="" عقده="" إذا="" رغب="" فى="" ذلك="" مع="" تحمله="" ما="" يترتب="" من="" تبعات="" فسخ="">
تعزز هذه المبادرة من تنافسية سوق العمل السعودى، وترفع تصنيفه وسط مؤشرات التنافسية الدولية، والأهم أنها ستؤدى للحد من الخلافات العمالية التى تنشأ بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، وستسهم فى تحقيق مستهدفات برنامج «رؤية المملكة 2030» عبر برنامج «التحول الوطنى».
السعودية تشهد عملية تحديث حقيقية فى إطار رؤية متكاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف على تنفيذها ويمنحها قوة دفع من روحه الشابة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. رؤية تنطلق فيها السعودية نحو المستقبل بثقة وثبات مع التمسك بهويتها الفكرية وجذورها الثقافية الأصيلة كرائدة للعالم الإسلامى، وقوة إقليمية عظمى تمثل - مع مصر - ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار فى الشرق الأوسط.
السعودية لها مكانة عظيمة فى قلب كل مصرى. الشعب السعودى هو الأقرب للشعب المصرى فى كل المواقف.. هكذا أثبتت تجارب التاريخ والحاضر. والمصريون يسهمون - على مر العصور - إلى جانب أشقائهم السعوديين فى النهضة الحضارية التى تشهدها بلاد الحرمين الشريفين، ولهذا لم أُدهش حين طالعت تقارير تكشف عن أن العامل المصرى يحتل الصدارة داخل السعودية - بعد العامل الوافد من الهند- متفوقًا فى ذلك على كل العمالة الواردة من باكستان واندونيسيا وبنجلاديش والفلبين.. وغيرها من العمالة الواردة من الغرب.
لقد أسعدنى الحظ بزيارة المملكة العربية السعودية مرتين، شاهدت مدينة جدة، وقضيت أيام الزيارتين فى العاصمة الرياض، وتمكنت من الوقوف على ملامح النهضة السعودية فى كافة الميادين الحضارية والعمرانية والثقافية، وهى نهضة ترتكز فى المقام الأول على بناء الإنسان وتعزيز منظومة حقوقه فى كافة الميادين السياسية والثقافية والمعرفية. ولا أبالغ إن قلت: لو أن أحدا روى لى ما تشهده السعودية من عملية تحديث حقيقية، ما صدقته لولا أننى رأيت ذلك ولمسته بنفسى. وأقدم مثالا على ذلك بما شهده منتدى الإعلام الأول الذى عُقد مطلع ديسمبر 2019 من نقاشات حرة ومستفيضة عن مستقبل صناعة الصحافة والإعلام والتحديات التى تواجهها، طرح فيها المتحدثون رؤاهم بكل صراحة ووضوح، وقالوا كلامًا كثيرًا ربما لا يستطيع بعضهم أن يقوله فى بلدانهم. لقد احتضنت السعودية هذه الأفكار الحرة، وسمحت لها بالتداول والنقاش على أرضها بكل ثقة فى أن القادم أفضل، لأن مشروع تطوير وتحديث الدولة السعودية لا ينطلق من فراغ، ولا يقفز نحو المجهول، بل تحكمه رؤية وطنية لها أهداف واضحة وترتكز على جذور راسخة.