منذ اللحظة الأولى لوجوده فى الحياة السياسية استطاع حزب الوفد تأكيد حقيقة اعتباره بيتًا للأمة بكل ما تعنيه قيمة «الأمة» كوطن كبير وشعوب تسعى دائما للالتفاف حول وطنها فى أبهى صور العدل والكرامة والإنسانية، ليكون الوفدُ بجدارةٍ واستحقاق عبر التاريخ، جزءًا أساسيًا من البناء الديمقراطى فى مصر بتاريخ يمتد إلى أكثر من ١٠٠ عام، وليكون فكرة ناضجة لدى النخبة المصرية تؤتى ثمارها الطيبة منذ قرر سعد باشا زغلول عام 1918 تأسيس حزب يدافع عن قضية مصر، بعد هدنة الحرب العالمية الأولى، ويطلق عليه اسم «الوفد المصري»، الذى تشكل من أسماء أصبحت رموزا فى تاريخ مصر، سعد زغلول وعبدالعزيز فهمى وعلى شعراوى وأحمد لطفى السيد ومكرم عبيد.
وقد أكد الوفد خلال هذه المسيرة الطويلة القوية الممتدة أنه «عمود الخيمة» لأى بناء ديمقراطى قويم، ومؤكدا قيمة مصريته كما يفهمها حزبٌ ينحاز فى مواقفه كافة إلى وطنه وإلى أبناء هذا الوطن، ولعل صور هذا الانحياز قد تعددت فى كثير من النتائج التى حققها الحزب فى هذا السياق، ومنها سجله التاريخى الحافل بتشريعات كان لها أثرها الفارق فى مناحى الحياة كافة التى تهم فئات الشعب المختلفة، من أمور وأسباب تحمى الشعب وتحقق مصالحه، وذلك عبر وزارات الحزب على مر التاريخ، فقد عرفت مصر مجانية التعليم فى بعض مراحله المختلفة، خصوصًا تلك السياسة المجانية التى طبقها الدكتور طه حسين والتى رأى فيها أن التعليم أهم من الماء والهواء للإنسان، كما استطاع الوفد أن يظفر عبر مفاوضاته مع الإنجليز بشيء من الفوائد لمصر أقلها كان إلغاء المحاكم المختلطة والامتيازات الأجنبية فى مصر والتى تمت عند إبرام المعاهدة الإنجليزية المصرية عام 1936، كما أسهم فى تحرير الحياة الاقتصادية من التبعية والسيطرة الأجنبية وتخفيض الإنفاق الحكومى وتخفيف الضرائب على المواطنين، وكذلك إنشاء وتعميم النقابات للعمال وأصحاب المهن والحرف والطوائف الأخرى بالقطر المصري، فضلا عن تحديد ساعات العمل وتقدير الأجور وترتيب المعاشات والمكافآت والإعانات فى حالة العطل والعجز والإصابة، ومنح الإجازات والعلاوات، ووضع نظام للمرتبات، وإعداد الوسائل ليَسْهُل سكنهم وتعليم أبنائهم ووقاية صحتهم، وصولا إلى إصدار أول قانون بعمل إحصاء عمل عن العمال المشتغلين فى الصناعة، وأول قانون للعمال بشأن إصابات العمل كما أصدرت حكومة الوفد قانونا بشأن الباعة الجائلين، وعلى المستوى العربى والقضايا الوطنية الكبرى كانت للوفد مواقف راسخة ومؤثرة عبر تاريخه، فقد عارض وزير الخارجية الوفدى واصف بطرس غالى مشروع تقسيم فلسطين بين العرب واليهود عندما عرض على عصبة الأمم لأول مرة، الكثير الكثير من القوانين والتشريعات ذات الأثر الإيجابى الممتد فى التاريخ النضالى للوفد ووقوفه كجدار صلب خلف الوطن مدافعا عن قضاياه المصيرية وعن أبنائه فى كل موقع، ومؤكدًا أن التشريع ليس مجرد طرح مكمل وإنما هو فن قراءة الواقع والوقوف على متطلبات الشعوب والأوطان، ومشروع القانون الذى يحتاج إلى مطلب شعبى يتم الانتهاء من صياغته سريعا لتطبيقه.
ومن هنا تأتى سلسلة المقالات القادمة التى اعكف عليها كدليل نسعى من خلاله إلى أن يتعرف شباب الأمة المصرية مدى ولاء حزب الوفد ورجاله فى تحقيق مصالح الشعب المصرى وتطلعاته السياسية والاجتماعية، وقدر تضحياته فى ساحة الانجازات والجهاد الوطنى والاجتماعى عبر وزارات الوفد الثمانى (1924 – 1952 )، وخاصة ما حققه للعمال والفلاحين والتعليم والقضايا الوطنية المصرية والعربية فى تلك الفترة، نوردها بشكل تسلسلى دون إسهاب أو تقصير، تمد القارئ بحجم التشريعات الصادرة عن حكومات الوفد، لنمكنه من الوقوف على أصالته ودوره العظيم وكفاحه فى سبيل رخاء الشعب المصرى الكريم.