لا شك فى أن الثقة الممنوحة فى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيينى عضواً بمجلس الشيوخ، تعنى تحمل قدر أكبر من المسئولية تجاه مصر، كما تعنى تأمل توافر الخبرات المختلفة للنهوض بملفات متباينة سوف يضطلع بها المجلس كغرفة برلمانية ثانية مع مجلس النواب، وذلك فى ظل التطلع نحو دعم الدولة بجميع السبل الممكنة ومساندتها دائماً فى كل ما تخوضه من تحديات، لنصل إلى وطن فى أبهى صوره قوي ومواطن عزيز كريم، عبر هذا التعاون المثمر بين جميع أعضاء مجلس الشيوخ الموقر.
وبعد نجاح انطلاق أولى جلسات الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، والذى بدا فيه هذا التناغم والتمثيل المختلف لجميع القوى السياسية والحزبية، فلا يخفى أننا نعيش حالة من النضج السياسى العام، التى تُشجع على وجود حوار خلاق ومنتج فى ظل وجود الخبرات المختلفة بالمجلس، وهذا ما اتَّضح جلياً فى الجلسة الأولى، لتكون هناك دائمًا نتائج إيجابية فى جميع القضايا المطروحة للمناقشة، سواء المتعلقة بالتعليم، أو بالاقتصاد، أو الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من المجالات، فيما يخدم الإنسان المصرى فى المقام الأول، فضلاً عن التعديلات الدستورية أو الملفات الخارجية وصولًا لنتيجة مثلى فى جميع القضايا المطروحة، وترسيخ قواعد الديمقراطية والسلام الاجتماعى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى رسالة بينة توضح سير مصر فى الطريق الصحيح.
وأمام هذه الثقة الكبيرة فإننى أتقدم بكل الامتنان والشكر للقيادة السياسية على هذه الثقة التى سأسعى جاهداً لأكون مكافئًا لها، كما أمتن لحزب الوفد، هذا الحزب العريق الذى دائماً ما يدعم أبناء وطنه فى كل مسار متطلع إلى وطنٍ قوى ومستمر، كما أشكر هيئة مجلس الشيوخ للصورة المشرفة التى بدا عليها والتى تنم عن جدية وإخلاص فى المهام الموكلة إليه، متمنياً التوفيق لتحقيق نجاحات تؤكد وتدعم هذا البلد العريق.