نحو المستقبل
يتردد الحديث بكثرة هذه الأيام عن « الحكومه الالكترونية « ودخولنا عصر الرقمنة وتحويل كل الخدمات الحكومية تقريبا إلى خدمات يمكن الحصول عليها عبر المواقع الالكترونية ودون الحاجة إلى التعرض للبيروقراطية الحكومية والذهاب إلى المصالح الحكومية المختلفة ودون الانتظار فى الطوابير الطويلة ورحلات العذاب اليومية التى كان يعانى منها المواطن المصرى . ولاشك أن هذا أمر نتمناه ونحمد للحكومة الاتجاه إليه لتحمى مواطنيها من صلف وبيروقراطية موظفيها وتعنتهم أحيانا ومن كثرة الاجراءات وصعوباتها أحيانا أخرى .
ولكن الحقيقة أن كلام الوزراء ومعاونيهم ووعودهم فى جانب ومايحدث على أرض الواقع فى جانب آخر ؛ فالخدمات الالكترونية التى أطلقت عبر المواقع الحكومية المختلفة لاتعمل بالشكل المطلوب ولا بالكفاءة المرجوة ، ففى الكثير من هذه الخدمات لاتجد الموقع يعمل بكفاءة ليؤدى هذه الخدمة أو تلك ، فما سمى مثلا بالعدادات الكهربائية مسبوقة الدفع وجدت أن الكارت قد استخدم لمرتين أو ثلاث ثم فوجئت به لايعمل وقيل لنا اذهبوا اذن لشركة الكهرباء فأصبح العداد الالكترونى ليس الكترونيا وأصبحنا مهددين بين لحظة وأخرى بقطع التيار ان لم نذهب للشركة لتنظر ماذا حدث للكارت الالكترونى أو تغيره ؟!
وفى الاسبوع الماضى حل موعد تجديد رخصة السيارة وفرحنا كثيرا بما أتاحته وزارة الداخلية من خدمة استخراج الرخص الكترونيا بل وتسليمها بالمنزل وبدأنا الدخول على الموقع ونجحت تجربة استخراج شهادة المخالفات وتسلمناها بالمنزل فعلا ونجحت تحربة دفع ضريبة السيارة ووعدنا الموقع بتسليمنا إياها بالعنوان الذى حددناه ودفعنا ثمن ذلك الكترونيا فعلا لكن بعد يومين أخبرنا نفس الموقع بضرورة الذهاب إلى وحدة المرور مع أنه قد تم فحص السيارة العام الماضى وتم تركيب الملصق الالكترونى بها وبالطبع اضطررنا للذهاب إلى وحدة مرور مدينة نصر التى فوجئنا بأنها انتقلت إلى القاهرة الجديدة فقلنا لعله خير وأفضل فإذا بنا نكتشف كم الزحام وكم الفوضى التى تكتنف المكان رغم سعته ونظافته !.
وبالوقوف أمام الشباك طلب الموظف المختص وهو ينفث فى وجهنا دخان سيجارته اللعينة وهو يضع ساقا على ساق أن نذهب لنشترى له ملفًا وحافظة ب130 جنيها وللحقيقة فقد أضافوا اليها كمامة وجوانتيين بلاستيك للحماية من فيروس كورونا ! والسؤال الذى حيرنى أنه لم يكن هناك أى داع لا للملف ولا للحافظة لأن للسيارة ملفها القديم الموجود لديهم وكذلك فإن هذه الكمامة ليس لها أى داع لأنه ممنوع أن يدخل أحد دون الكمامة !!. لقد قطعنا مشوارا طويلا وفقدنا اليوم كله فى مجرد شراء هذا الملف الذى لم يكن له داع ولم يأخذوه منا فقد تسلمنا الرخصة بعد ذلك وفى يدنا الملف والحافظة والجوانتى !! ، ألم يكن ممكنا أن يضيفوا ثمن هذه الأشياء- إذا كان ذلك هو علة ذهابنا إلى وحدة المرور- إلى مادفعناه ونتسلم الرخصة بالمنزل كما وعدنا الموقع الالكترونى ؟!!
والأهم من كل ذلك مايشاع الآن بأننا سندخل هذا العام عصر التعليم الالكترونى تحت زعم أننا جربنا ذلك فى الفصل الدراسى المنصرم ! والحقيقة أن ماحدث فى العام الماضى لو تكرر سينذر بكارثه حقيقية ، فالكليات والجامعات لم تنشئ بعد بنية تحتية مناسبة لذلك ولم توفر منصات إلكترونية كافية فضلاً عن أنه لم يتم تدريب الاساتذة والطلاب على ذلك .
وكل مانتمناه هو الإعداد الجيد للبيئة المواتية للتعليم الالكترونى وإعداد المنصات المناسبة التى تتيح للطلاب التواصل الجيد مع الاساتذة وتدريب كل الأطراف تدريبا مناسبا وألا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية للاساتذة والطلاب . أرجوكم تمهلوا وفكروا جيدا قبل اصدار القرارات الفوقية فما قبله الاساتذة والطلاب تحت وطأة الظروف المفاجئة لجائحة كورونا فى العام الماضى لايصح أن يتكرر فى ظل حرص الجميع على الجودة وأن يتطور مستوى التعليم المصرى وأن يرتقى مستوى الخريج المصرى للمنافسة العالمية .