حين تتوفر الإرادة كاملةً لدى أى دولة، فتتجه بقوةٍ لخوض تحدٍ متعدد الاتجاهات، نحو العبور فوق كل أزمةٍ وصولا لمشهدٍ متكاملٍ على المستويات كافة، فإن ما يتحقق من أهدافٍ يظلُ نبراسًا لطريق الأجيال المتلاحقةِ وأساسًا ينون عليه مساراتِ من يليهم، وهكذا فإن ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات مؤخرًا يؤكد هذا التوجه القويم، والذى بدأت ملامحه تجنى ثمار سعيٍ مكثفٍ اقتصاديًا وتعليميًا ومجتمعيًا.
من تلك القرارات الجريئة التصالح فى مخالفات، والذى يرمى للتصدى إلى ظاهرة البناء غير المخطط، التى بدأت فى مصر منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، وخلفت وراءها أزمات عدة، ففضلا عن القيمة الجمالة لدولةٍ هى الأعرق فى التاريخ، تتفاقم أزمات البناء العشوائى الذى يمثل ـ كما أشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمقر مجلس الوزراء ـ نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، ما نتج عنه زحفٌ جائر على الأخضر مقابل زيادة سكانية مضطردة، ما يعنى خطرًا يهددُ مصدر الغذاء، وليس مبررًا أن تكون الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد سابقاً ودعت الدولة لغض الطرف عن التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، أن يستمر هذا التغاضى حتى نُفاجأ بالكارثة، بعد أن فقدنا 400 ألف فدان من الأراضى الزراعية منذ 1980، ونتج عن ذلك فقدان مصدر من مصادر الغذاء للمصريين، إلى جانب فقدان العديد من فرص العمل التى كانت مرتبطة بالنشاط الزراعي، وهو ما ألقى عبئا كبيرا على الدولة تمثل فى الاضطرار إلى استصلاح مساحات مماثلة فى الصحراء لتعويض هذه المساحات الشاسعة من الأراضى الزراعية، كما احتاج توصيل المرافق رغم هذه العشوائية إلى تجريفِ أراضٍ أخرى منذرًا باستمرار الزحف والتأثير السلبى على شتى مناحى الحياة.
لذا يأتى هذا الملف المهم للغاية بعد أن قررت الحكومة أن تسعى لوقف المزيد من النمو العشوائى وغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، لتكون أمام المتقدمين لتوفيق أوضاعه فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التى يقطنون، ولنواصل بشكلٍ صحيح مسار التمنية الشاملة الذى بدأناه، وحتى لا ندور فى حلقة مفرغة لن نستطيع الخروج منها فى ظل استمرار الوضع.