رؤى
"الأستاذ علاء عريبى، تحية طيبة وبعد، بداية نشكركم لتبنيكم مشكلتنا نحن عمال فندق راديسون القصير، ومساندتنا ضد قرار مالك الفندق بفصل جميع العاملين، وكل ما نرجوه من سيادتكم تنبيه معالى وزير السياحة د.خالد العنانى لحيلة إدارة الفندق فى تبديد حقوق العمال، بعد تدخل معاليه وإلزام المالك بعدم تسريح العمال، فقد سبق وأعلن معالى الوزير انتهاء المشكلة، وإلزام ادارة الفندق بتجديد عقود العمالة، وأكد معاليه بأن الوزارة سوف تلغى ترخيص أى فندق يمس العمالة، لذلك نأمل أن ترفع صوتنا لمعاليه:
"نحن عمال فندق راديسون القصير عددنا ٢٥٠ موظفاً مقسمين كالتالى، 51 موظفاً بعقود مفتوحة أى تعيين ما قبل سنه ٢٠٠٨، واكثر من ١٥٠ موظفاً عقود سنوية، تتراوح فترة التعيين ما بين ٥ إلى ١١ سنه، مع العلم انه عند التجديد لهؤلاء كان الفندق لا يفصل عقد ولا تأمينات ولا يعطى فتره الـ١٥ يوم اجازه كما هو موجود فى قانون العمل إذن هولاء يعاملون كالعقود المفتوحة، اما الـ٥٠ عاملاً الباقين فهم تتراوح عقودهم من سنه إلى 5 سنوات، ومنهم من انتهى عقده ولم يجدد له، وقال له مع السلامة دون أى سبب.
ومع ظهور مرض كورونا فى شهر مارس قام بإرسال خطابات للجميع انه سوف ينهى جميع العقود ٣٠/٦/٢٠٢٠ والهدف من ذللك الخلاص من العقود المفتوحة اولا ثم العقود التى لها من ٥ إلى ١١ سنة ثانياً، مع العلم انه سوف ينهى العقود من طرف واحد وان العاملين فى هذه الحاله يستحقون تعويض مرتب شهرين اساسى ومتغير عن كل سنه لهم بالفندق سواء عقود مفتوحة أو سنويه حسب قانون العمل.
والتنويه إلى ما قاله السيد وزير السياحة فى برنامج صدى البلد أن المشكلة تم حلها وان الفندق سوف يجدد العقود، بالفعل سوف يحدث ذلك ولكن بعد إلغاء العقود القديمة من طرف الفندق وعدم تعويض العاملين عن الفترات السابقة، وهذه العقود الجديدة بشروط تعسفية فى صالح المالك وليست فى صالح العاملين بل تعطى المالك الحق فى كل شىء.
وعند عمل محاضر فى شرطة السياحة، قام الفندق بإرسال خطابات استدعاء للعمال كإجراء ضد المحاضر التى تم عملها، ومن يرفض الاستلام يقوم بفصله بحجه الغياب ١٥ يوماً متصلة، لكى يظهر للدولة أنه، لم يسرح عماله، ولم يكسر قرار مجلس الوزراء بشأن تسريح العمالة، رجاء تدخل الوزارة والإشراف على تجديد العقود لضمان حقوق العمال، مع وافر التحية والتقدير، عمال فندق راديسون القصير".
[email protected] com