رؤى
يبدو أن ملاك معمل البرج لم ينتبهوا لخطورة ما نوهنا إليه هنا قبل اسبوعين، وربما أنهم من الضعف أو الإهمال بقدر لا يسمح لهم بالسيطرة على العاملين بفروع المعمل، قبل اسبوعين نبهنا إلى عدم ارتداء الموظفين والعمال للكمامة، وضربنا مثالا بفرع سانت فاتيما، واعتقدنا يومها أن المسئول عن إدارة المعامل، وعرفنا أن اسمه د.اكرم نوح، سوف يدرك خطورة الوضع فى نشر وباء الكورونا بين المترددين، خاصة وأن معظم المترددين من كبار السن، وأغلب فروع المعمل عبارة عن وحدات سكنية صغيرة ومغلقة، لكن للأسف لم يطرأ جديد، ومازال الوضع كما هو فى فروع البرج، ومازال الموظفون والعمال على اصرارهم بعدم ارتداء الكمامة وتعريض المرضى المترددين للوباء القاتل. أو أن الموظف يرتدى الكمامة وينزل بها إلى أسفل فمه.
وقد سبق وقمت بزيارة فرع سانت فاتيما صباح يوم الأثنين منذ اسبوعين لإجراء بعض التحاليل، فوجئت بموظف الاستقبال لا يرتدى الكمامة، المقر عبارة عن شقة فى الطابق الأول صغيرة، مغلق على العاملين والمترددين ببوابة زجاجية، طلبت من موظف الاستقبال ارتداء الكمامة، ونبهته لخطورة عدم ارتدائها على المترددين، خاصة وأن جميع المترددين من المرضى، وأغلبهم من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، وللأسف الموظف لم يستجب.
سألت الدكتورة التى تأخذ العينة:
ـــ هل إدارة المعمل لا تصرف لكم كمامات؟
ــ قالت: تصرف؟
ــ هل لم تلزمكم بارتدائها؟
ــ قالت: ألزمتنا، وعن نفسى أرتديها ولا اتعامل مع المترددين بدونها، وحاولت ايجاد مبرر لموظف الاستقبال، بأنه يجلس خلف الكونتر، وهناك مسافة بينه وبين المترددين
ــ قلت لها: المقر مساحته صغيرة، ومغلق، ونوافذه مغلقة، وتعتمدون على التكييف، وهذا أدعى لانتقال المرض وانتشاره بينكم ومنكم إلى المترددين، وليس من المعقول أن أصاب بهذا الفيروس بسبب موظف مهمل، أو ادارة مهملة لم تلزم العاملين فى المقر والمترددين عليه بارتداء الكمامات، ونبهتها إلى أن الموظف والعامل ينتقلان فى المواصلات العامة، ويحضران من بعض الأحياء المجاورة، وهذا أدعى للإصابة بالمرض ونقله للمترددين على المعمل.
نكرر ونقول يجب اعادة النظر فى الاجراءات الوقائية بمقر سانت فاتيما وجميع المقرات، ويجب أن تقوم وزارة الصحة باتخاذ اللازم قانونا لحماية المواطنين ليس فى معمل البرج فقط بل فى جميع معامل التحليل ومراكز الأشعة، المفترض أن تقوم وزارة الصحة بالتفتيش على المعامل والمراكز بشكل دورى وعشوائى، والعمل على فرض عقوبة رادعة لحماية المواطنين، اغلاق المقر والغاء رخصته عند اكتشاف عدم التزام العاملين والمترددين بالإجراءات الوقائية، وإحالة المدير المسئول والموظفين المهملين إلى النيابة بتهمة الإصرار على تفشى المرض بين المواطنين.