بتاريخ 21 مايو، تحدث وزير التعليم العالى أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مستعرضًا جهود الحكومة فى مكافحة وباء كورونا، حيث أعلن للملأ أن الأرقام المعلنة لمصابى كورونا فى مصر لا تعبر عن الإصابات الحقيقية، وأنه لا يمكن رصد كل الحالات المصابة لا فى مصر ولا فى الدول المتقدمة.
وبتحليله واقع الإصابات اليومية المعتمدة على مستويات الكثافة السكانية وانبعاثات غاز ثانى أوكسيد النيتروجين، أمكنه القول أن كل مصاب بالكورونا يمكن أن يُعدى 1.4 من المحيطين به.
وأشار الوزير إلى أن نسبة نمو الإصابة بين المصريين فى الفترة من 15/4 إلى 20/5 تتراوح من 5% إلى5.6%. ورغم أن الأعداد الآن تعدت ما عرضه سيادته بكثير، فبحساب معدل الإصابة اليومى حسب تقرير سيادته تصبح الإصابات الفعلية نحو 175000 حالة، وربما أكثر.
ورغم أنه صرح بأن القلق يجب أن يبدأ لو تعدت نسبة الإصابة 15%، يتبقى أن القلق لا يمكن أن نغض الطرف عنه فى كل الأحوال، لتفاوت مستويات الخدمة فى المنظومة الصحية الحكومية مع قصور متوارث فى منظومة التأمين الصحى، ومغالاة أصحاب المستشفيات الخاصة، التى لا يستطيع المواطن المتوسط الدخل اللجوء إليها، فما بالنا بالطبقات دون المتوسطة!
والآن بعد ثلاثة أسابيع من التقرير، صدقت توقعاته وأصبح العدد المُعلن حتى 5/6/2020م 31115 مصابًا، وتشكل نسبة الوفيات الآن 3.8% أى 1166، والمتعافين 26.2% أى 8158، وهى نسب تبعث على الأمل، وتتبقى نسبة المصابين بعد حذف المتعافين والمتوفين 70% أى 21.791. ولا تعتبر هذه الأرقام ذروة الوباء فى مصر، فلازلنا فى انتظار نقطة الذروة، حتى ينكسر منحنى الصعود ويبدأ فى الهبوط وتسجل زيرو حالات إصابة.
وقد أعلنت وزارة الصحة أنه يجب أن نتعايش مع فيروس كورونا، مما يعد تمهيدًا لإعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل كورونا، وليتحمل المواطن مسؤولية الحفاظ على صحته، ومن يشعر بتفاقم المرض يتحرك توًا لمستشفى العزل.
ولاشك أن قرار التعايش مع فيروس كورونا هو قرار دولة، لاعتبارات كثيرة أهمها ضمان استمرار المنظومة الاقتصادية فى النمو؛ ورغم تسليمنا بضرورة ذلك، إلا أن مستوى التعليم والثقافة عند المواطن يصبح هو الفيصل فى الأمر، فلا يعقل أن ترى سائق تاكسى يلبس الكمامة وقد تدلت إلى أسفل فمه؛ أو مواطن سحب الكمامة نحو عينيه حتى يستغرق فى النوم وهو راكب القطار، مما يشير إلى أن قضية الوعى هى القضية المحورية فى الموضوع وفى النجاة من الإصابة، وهى القضية الأصعب لأن هناك من يرفضون الإعلان عن إصابتهم بالفيروس، مع الاستمرار فى الذهاب للعمل؛ وهناك حاملون للفيروس ممن لا تظهر عليهم أعراض الإصابة.
والقضية التالية هى أن مستشفياتنا الحكومية كانت تئن بالفعل من المرضى من كل حدب وصوب، ليضاف إليها عبء مصابى كورونا، ما دفع للاستعانة ببعض الفنادق والقرى السياحية وفق منظومة محددة العلاقة بين ملاكها ووزارة الصحة؛ والاستعانة ببعض المدن الجامعية، بعد أن أعيد تأهيلها لتلاءم المرضى، وأخيرًا إقامة مستشفيات ميدانية داخل حرم بعض الجامعات.
ويتبقى السؤال: هل كل هذه الإجراءات ستكفى لمعالجة الموقف، مع تفاقم الإصابات، سواء المعلنة أم غير المعلنة؟
أناشد رئيس الجمهورية أن يوجه بأن تؤهل أرض المعارض بمدينة نصر لتصبح مدينة طبية متخصصة يمكنها أن تستقبل مصابى كورونا أيضًا، لتميز موقعها واحتوائها على بنية تحتية صالحة، خاصة أنها لم تعد مستخدمة منذ افتتاح مركز المنارة للمعارض والمؤتمرات. وأكاد أزعم أن فكرة المدينة الطبية خطوة نحو المستقبل ستغير مستوى المنظومة الصحية تمامًا وتحقق الأمل المنشود.
* كاتب وأستاذ أكاديمى