فى الموضوع
بعد أن تضاعفت أعداد المصابين بكورونا وارتفعت نسبة الوفيات، وجهت الحكومة المواطنين للعلاج فى المنازل، بعد أن ضاقت بهم المستشفيات، بهدف التخفيف عن الأطقم الطبية والحد من انتشار العدوى بسبب التردد على مراكز العلاج، فى هذا التوقيت الحرج رفضت معظم المستشفيات الخاصة علاج مصابى كورونا اعتراضا على الأسعار التى وضعتها وزارة الصحة للعلاج.
وإذا كانت الأرقام تتحدث عن وجود أكثر من ١٠٠٠ مستشفى خاص فى مصر فتح معظمهم أبوابه للعلاج منذ ظهور الوباء بأسعار تجاوزت الخيال، ومن واقع الحالات التى تحت أيدينا، دفع أحد المصابين ٧٠ ألف جنيه تحت حساب الدخول لمستشفى خاص شبه مغمور مقابل ٢٠ الف جنيه فى الليلة الواحدة، بينما دفعت حالة أخرى ١٠٠ ألف جنيه فى ثلاثة أيام توفى فى أعقابها المصاب، لذلك وضعت وزارة الصحة تسعيرة علاج لهذه المستشفيات بدأت من ١٣٠٠ إلى ٣ آلاف جنيه لليلة واحدة بغرفة العزل، و٧ آلاف جنيه بغرفة العناية و١٠ آلاف جنيه ونصف للعناية المزودة بجهاز تنفس صناعى.
وكانت المفاجأة المؤسفة اعتذار معظم المستشفيات الاستثمارية عن تقديم خدمة (مواجهة كورونا) اعتراضاً على أسعار الوزارة متعللة بأن الوزارة تركت لهم الأمر اختيارياً وهم غير قادرين على تقديمها لأن التكلفة عالية وتؤثر بشكل كبير على أرباحهم!
ونسى أصحاب تلك المستشفيات والمساهمون فيها، أن قانون الطوارئ فى المادة ٢٢ ، كما أكد ذلك الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، يلزم المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية بتقديم الخدمة الصحية فى حالة الأمراض الوبائية ومنها الكورونا بالطبع، معترفا بأن ٧٣٪ من الإنفاق الصحى للمصريين يذهب للقطاع الخاص وهذه المستشفيات حققت من وراء ذلك مبالغ طائلة.
والأمر هكذا فإن انسحاب المستشفيات الاستثمارية من الحرب ضد كورونا يمثل مخالفة قانونية، بينما نرى فى بلد مثل إيطاليا فتحت المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية أبوابها لعلاج المصابين بالمجان إلى جانب مستشفيات الدولة.
وإذا كان أصحاب تلك المستشفيات يرون أنها ليست جمعيات خيرية وتكاليفها العلاجية عالية، فإنهم قد تناسوا أن من يلجأ إليهم مضطراً وليس رفاهية لعدم وجود مكان بالمستشفيات الحكومية، وكان عليهم أن يردوا الجميل فى وقت الأزمة ويقفوا فى ظهر الدولة.
والغريب الآن أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تسعى للقاء بأصحاب تلك المستشفيات، رغم موقفهم الأغرب للاتفاق معهم على لائحة علاج مقبولة من جانبهم ليعودوا للعمل بأسعار تناسبهم.
وهنا نطالب رئيس الوزراء الذى فوض المحافظين بكامل الصلاحيات لمواجهة كورونا، بأن يراجعوا العمل بهذه المستشفيات كل فى محافظته، لإرغامهم على العمل وفقاً لقانون الطوارئ أو غلقها ومحاكمة من يعطل عملها، أو وضع حساباتها تحت إدارة وزارة الصحة خلال فترة الوباء، كأنها مصادرة مؤقتة، وهذا أقل ما ينبغى.