فى الموضوع
هل هذا جزاء الأطباء الذين يغامرون بأرواحهم فى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا ؟ .. وهل رد جميلهم أن تتجاهل وزارة الصحة مطالب ٧ آلاف من شبابهم رغم عدالتها ! .. و هل لدينا رفاهية الاستغناء عنهم فى الوقت الذى مدت فيه الدولة العمل لأطباء المعاش إلى سن الـ٦٥ لسد العجز فى قوات جيشنا الأبيض حيث لا يوجد سوى طبيب واحد لكل ١٠٠٠ مواطن !
التساؤلات المطروحة تتعلق بأزمة التكليف الجديد لدفعة أطباء مارس ٢٠٢٠ البالغ عددهم ٧٠٠٠ طبيب رغم أن هذا التكليف قد ثبت فشله مع دفعة أطباء سبتمبر ٢٠١٩ بعد تطبيقه على ٨٠٠ طبيب فظهرت أخطاؤه القاتلة، لأنه يخالف القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ المنظم للتكليف القديم، بينما تتجسد عيوب التكليف الجديد فى العجز الواضح لمدربى الزمالة الطبية باعتراف الوزارة نفسها و مع ذلك أصرت على تطبيقه دون أخذ رأى الأطباء، أو كيف سيتم توزيعهم على المحافظات؟ وما مزاياهم فى المحافظات النائية ؟
والمثير هنا حينما لجأ الأطباء إلى نقابتهم، فوجئوا بأنها لا تعرف شيئاً عن هذا النظام واعتبرته ضاراً بالمنظومة الصحية، وخاطبت الوزارة بضرورة تأجيله حتى يتم دراسته واستطلاع رأى الأطباء حوله !
و الأكثر من هذا -فى رأى النقابة- صعوبة تنفيذه فى ضوء المعطيات المتاحة من عدم تجهيز المستشفيات التى ينطبق عليها معايير التدريب، والنقص فى أعداد المدربين بمختلف التخصصات الأمر الذى سيؤدى إلى إضعاف درجة ( الزمالة المصرية ) .
اما الغريب فى الأمر فمنذ إثارة هذه الأزمة، لم تكلف وزارة الصحة نفسها عناء السماع لصوت الأطباء أو الجلوس لمناقشة أزمتهم مع النقابة، ولكن العكس حدث تماما من جانب الوزارة التى تجاهلت مطالبهم، فدفعتهم للشكوى إلى مجلس النواب .
و رغم أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان تقدموا بطلبات إحاطة ضد وزيرة الصحة فإنها لم تقم بخطوة عملية لحل الأزمة، سوى تكليفها لمساعدها الدكتور محمد نور، بلقاء ممثلى الأطباء الشبان و بعض رموز نقابتهم لبحث مطالبهم، وبعد مرور أسبوع على ذلك اللقاء لم يأت رد الوزارة حتى الآن.
لذلك إذا كانت اوجاع الأطباء تم تشخيصها بوضوح، فلماذا نحرمهم من سرعة الانضمام لجيش مصر الأبيض لسد العجز الكبير فى قطاع الطب الوقائى، و كذلك حرمان معظم الوحدات الصحية على مستوى المحافظات من تكليفهم، فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى كل طبيب مقاتل فى الحرب ضد كورونا التى تصيب و تقتل من المصريين يومياً.
وسؤالنا الأخير .. متى تستجيب وزارة الصحة لهؤلاء الأطباء الشبان الذين مازالوا يريدون حلاً» ؟!