استكمالاً لما تناولناه بالأمس القريب عن جريمة الحرب التى تزمع إسرائيل ارتكابها بدعم ومساندة من الولايات المتحدة الأمريكية بضم أجزاء من الأراضى المحتلة بالضفة الغربية بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت، فقد صدر تقرير شديد الأهمية من المحكمة الجنائية الدولية تضمن تأكيد ولايتها الجغرافية على الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وعلية فإن هذا التقرير الدولى يؤكد أن تلك الأراضى هى جزء من الأراضى المحتلة التى تعامل وفق مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة بشأن الأراضى تحت الاحتلال التى لا يجوز بأى حال من الأحوال ولأى سلطة أن تغير من سيادتها أو هويتها وأن تضمها إليها بالقوة.
وتأتى أهمية هذا التقرير من أنه أساس قانونى وقضائى دولى يمكن البناء عليه لوقف جميع الإجراءات الأحادية التى تتخذها سلطات الاحتلال الصهيونى سواء فى ضم الأراضى أو بناء المستوطنات أو محاولة تفكيك أوصال الوطن الفلسطينى بحيث يستحيل مستقبلاً إقامة دولة فلسطينية موحدة ومستقلة جغرافياً.
وفى هذا الإطار فإننا نأمل فى تحرك فلسطينى- عربى وبالتنسيق مع مختلف المنظمات الدولية ذات الصلة واستناداً إلى كل القرارات الدولية السابقة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للوقوف الفورى لجرائم الاحتلال الصهيونى ومحاولات تدمير كل فرص السلام فى المنطقة واستبدال قانون الغاب بديلاً عن القانون الدولى.
عضو مجلس النواب
مساعد رئيس حزب الوفد
نائب رئيس البرلمان العربى