رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

 

قد يعد البعض رأيي هذا تشددا أو فاشية، أو أنه يدعو إلى دولة بلا قانون، لكن ما نراه ونتابعه من حوادث ارهابية يروح فيها أولادنا الشباب فى الشرطة والجيش، وتأخر صدور الحكام ضد المجرمين، هو الذى يدفعنا إلى تبنى هذا الرأي، وهو ببساطة: تصفية جميع الإرهابيين الذين قتلوا أولادنا فى الجيش والشرطة، على أن تكون التصفية على مراحل إعمالاً بقوله تعالى:» أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ـــــ المائدة 33».

بعد القبض عليهم وتفريغ ذاكرتهم تقطع الجهزة أحد يديه ورجليه ويحمل على عربة ويمر به بجميع شوارع وأحياء المدينة أو القرية التى يسكن بها أمام أهله وأقاربه وأفراد قبيلته، تماما مثلما كانت الأجهزة تعمل مع المجرمين فى الستينيات، خاصة البلطجية والفتوات، كان يحمل على عربة كارو مربوطًا ويزفونه فى الحى الذى يسكن به.

الإرهابى تقطع يده ورجله ويعذب على العربة وذلك لردع من تسول له نفسه أن يمد يده إلى أولادنا الشباب فى الجيش أو الشرطة، بعد ذلك يتم صلبه، كما قال الله عز وجل، أو تصفيته ودفن جثته فى الصحراء بعيدا عن مقابر المسلمين.

يجب أن نثأر لأولادنا الشباب الذين استشهدوا على يد هؤلاء السفلة، ويجب أن تحال جميع قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية لكى تنجز الأحكام فى أسابيع معدودة بعيدًا عن القضاء المدنى الذى يحتاج إلى تغييرات جذرية.

من قتل يقطع من خلاف ثم يصلب، ومن شارك يقدم لمحاكمة عسكرية، دماء أولادنا الشباب لا يجب أن تهدر بدون أن نثأر لها، ويجب أن يكون ثأرنا بما يوازى الجرم الذى أقدموا عليه، على أن يشمل جميع من شاركوه أو من كان من أهله يعلم بخطورته ولم يخطر الأجهزة.

قبل فترة اقترح أحد القراء أن تقوم الدولة بالثأر من الإرهابى وأسرته، وقد تحفظت على الاقتراح، وأذكر أننى كتبت ورفضت الاقتراح إعمالاً بقوله تعالى:» ولا تزر وازرة وزر أخرى ـــ الأنعام 146»، لكن الوزر يقع على من يعلم بتطرف ابنه أو شقيقه أو زوجها دون أن يبلغ الأجهزة عنه، وعقوبته توازى من شاركه بالتسهيل أو التخطيط أو التمويل، لأنه اخفى معلومات كان من الممكن أن تنقذ أرواح أبرياء.

[email protected]