عندما تزداد الأعباء الأمنية يظن البعض خطأ أن الدولة يمكن أن تعجز عن بسط سيطرتها على ربوع البلاد، ومع توابع الجائحة الكورونية وازدياد الأعباء الأمنية بدأت تطل علينا مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وممتلكات الدولة التى هى ممتلكات الشعب، وبدأت الدولة وأجهزتها المعنية فى التحرك لإزالة تلك المخالفات فتحركت أدوات الهدم وكم نتمنى ألا نرى تلك الأدوات، بل نود أن نرى التحكم فى الأمر من بدايته ولا نرى بنياناً مخالفاً يخرج إلى النور فإن هدم فهو خسارة لصاحبه وإن ترك فهو خسارة للدولة بأكملها وهما أمران كلاهما مر.
ويحضرنى فى هذا الشأن ما طالعته فى مجلة التخطيط العمرانى والمجالى المجلد الأول العدد الأول لسنة 2019 وما طرحته هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن مشكلة الزحف العمرانى كخطر يهدد المستقبل الاقتصادى والحضارى والديمغرافى لمصر، حيث بدأ البعض استغلالاً لحق الملكية للأرض الزراعية إلى تغيير الانتفاع بزراعتها بإقامة مبانى عليها، وطالبت الهيئة من خلال الندوة التى عقدتها حول المخاطر البيئية والديمغرافية للزحف العمرانى على الدلتا وعلى وادى النيل وذلك بالتعاون معه مركز البحوث الزراعية لوزارة الزراعة بالتأكيد على فكرة اعتبار الدلتا ووادى النيل محمية طبيعية يحظر البناء فيها إلى أن يتم إحلال مرافق الخدمات العامة الموجودة حالياً بمرافق أخرى جديدة ومتطورة مع التوسع الرأسى وأن يتم إعادة تخطيط الخريطة الإدارية لمحافظات مصر.
بحيث يكون لكل محافظة مساحة من الظهير الصحراوى تمتد فيه عمرانياً وتقام فيه مشروعات التنمية الصناعية والأنشطة الأخرى الجديدة، كما أكدت دور الجمعيات الأهلية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية والدعوى لحمايتها، وكذا الدور المهم لوزارة الزراعة فى تحديد الأحوزة العمرانية وإعطاء التصاريح للبناء وموافقات البناء مع المحليات وألا تنفرد جهة دون أخرى بهذه التصاريح لتحقيق الصالح العام.
وهكذا تكون هناك حلول من قبل الدولة تراعى فيها احتياجات المواطنين الملحة وفى خط متوازٍ التعامل بكل حسم مع من يخالف ويتعدى على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة فهى حق لنا جميعاً.
ويمكن النظر فى اقتراح ربط تداول حديد التسليح للأفراد بتصريح البناء الصادر من هاتين الجهتين «وزارة الزراعة والمحليات» حتى يمكن تقييد حركة البناء وأن يكون فى إطار القانون تنظيماً وأداء، وأن يكون القيد من منبعه حتى لا نرى هذه الأمور السلبية التى تؤدى إلى هدر المال العام أو المال الخاص وأن نحافظ على المستقبل الاقتصادى والحضارى والديمغرافى لنا وللأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا.
حمى الله مصر من كل سوء.