إن ما يقوم به النظام الديكتاتورى التركى فى حق اللاجئين السوريين من جرائم وحشية ولا إنسانية هو استغلال لظروفهم الإنسانية والمعيشية بالغة السوء لشعب أجبر على الهجرة والنزوح بل تقاضى مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبى نظير أيوائهم، ثم أصبح يستخدمهم كأوراق ضغط تارة بإرسال مرتزقة من المأجورين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق وتارة بالدفع بهم إلى الحدود التركية مع دول أخرى مثل اليونان كنوع من الابتزاز لأوروبا للحصول على مزيد من الأموال ولكسب تأييد الاتحاد الأوروبى لمغامراته الخرقاء فى إدلب السورية أو ليبيا أو مواقفه مع قبرص واليونان.
وكأن هؤلاء اللاجئين قد أصبحوا سلعة للمقايضة للحصول على مكاسب سياسية أو منفعة اقتصادية على الرغم من أنهم كانوا يعيشون بعد نزوحهم القسرى جراء الحروب على الحدود السورية التركية فى أسوأ ظروف معيشية داخل معسكرات وتجمعات غير إنسانية
كل هذه الجرائم تحدث تحت سمع وبصر المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظماتها سواء المعنية بشئون اللاجئين أو حقوق الإنسان دون أن يحركوا ساكناً.
إن هؤلاء اللاجئين من أبناء الشعب السورى الشقيق لهم حقوق فى حمايتهم ومساعدتهم، بل وتمكينهم من العودة إلى ديارهم عن طريق خفض التوترات فى مناطق النزاع وفتح ممرات آمنه لهم.
وإذا كانت الأزمة السورية والنزاع المسلح مستمر ومنذ تسع سنوات دون حل فإن حل مشكلة هؤلاء اللاجئين، أصبح الآن فى المقام الأول عبئًا ومسئولية المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الجامعة العربية.
حتى يخلصوا هؤلاء الأشقاء من براثن الديكتاتور الذى بالإضافة إلى كل جرائمه أصبح يتاجر بالبشر.
*عضو مجلس النواب*
*نائب رئيس البرلمان العربى*