لله والوطن
عندما شرعت الدولة فى تطبيق منظومة صرف المقررات التموينية الحديثة قبل سنوات.. كان الهدف المعلن لها هو ضمان عدالة وصول هذه المقررات إلى مستحقيها.. بالإضافة إلى الحفاظ على أموال ومخصصات الدعم المقدم لأصحاب البطاقات التموينية.. وكذلك تنظيم عمل بقالى التموين بما يضمن عدم التلاعب بهذه المقررات.. ويضمن أيضاً حصول جميع بقالى التموين على الربح المناسب لهم، فهل حققت هذه المنظومة كل أهدافها بشكل مناسب؟!.
•• الحقيقة
إن التطبيق العملى للمنظومة التموينية كشف وجود بعض الثغرات التى اضطرت الدولة إلى التدخل فى مناسبات عديدة لإجراء تعديلات وإجراءات لتصحيح المسار وعلاج مثل هذه الثغرات.
ونتذكر ما حدث فى بداية أكتوبر من العام الماضى 2019.. عندما صدر قرار بإعادة نحو مليونى شخص إلى بطاقات التموين بعد استبعادهم منذ فبراير من نفس العام.. وكان وراء قرار الإعادة تعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان قد أعلن قبل يومين من القرار وعبر تغريدة «تويتر» أنه يتابع شخصياً هذا الأمر «الحساس سياسياً».. وأنه يتفهم الأثر السلبى لاستبعاد بعض هؤلاء المواطنين من هذه المنظومة.. ودعاهم إلى عدم القلق.
وجاء هذا التدخل الرئاسى فى أعقاب صدور قرار من وزارة التموين باستبعاد بعض الفئات من المنظومة.. على أساس أنهم من أصحاب الدخول الكبيرة الذين لا يحتاجون إلى الحصول على السلع الغذائية بأسعار مدعمة.. ومنهم ـ بحسب قرار الوزارة ـ من يمتلكون سيارات حديثة، أو يدفعون مصروفات مدارس كبيرة لأبنائهم أو فواتير خدمات اتصالات باهظة.. وكذلك أصحاب المعاشات الذين يمتلكون سيارات.
•• من الواضح
إن «قواعد الاستبعاد» من صرف المقررات التموينية هذه لم تكن موضوعية بالقدر الكافى.. ولم تكن تمثل معايير حقيقية لتقييم مدى كفاية الدخل.. وبالتالى مدى استحقاق الدعم.. وبشكل خاص فئة صاحب المعاش الذى يمتلك سيارة.
إذ ليس من العدل أن يتم سحب البطاقة التموينية من موظف قضى عمره كله فى الخدمة الوظيفية قبل أن يبلغ سن الستين عاماً ويحال إلى المعاش.. لمجرد أنه يمتلك سيارة.. ربما يكون اشتراها بالقسط واستنزفت جزءاً كبيراً من دخله الذى هو فى كل الأحوال «دخل محدود» ككل الموظفين الحكوميين الذين ينتمون إلى فئة محدودى الدخل أياً كانت قيمة دخلهم من وظيفتهم.. وقد تكون هذه السيارة أيضاً قد وضع فيها كل مدخراته البسيطة من عمل إضافى لم يعد قادراً على ممارسته.. أو إرث محدود.. بينما هو أصبح لا يملك مصدراً آخر للدخل سوى معاشه.. فى ظل ما يتحمله من صعوبات معيشية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة وغلاء أسعار السلع والخدمات.. أضف إلى ذلك ما يتحمله من نفقات إضافية على العلاج والدواء الذى يستهلك معظم دخله كلما زاد فى السن.
•• بالتأكيد
فإن امتلاك السيارة لا يمكن اعتباره المعيار العادل لمدى استحقاق الدعم.. وهو يتنافى مع الهدف الأساسى للمنظومة التموينية.. وهو عدالة التوزيع.
من هنا.. فإننا نضم أصواتنا إلى أضاء مجلس النواب الذين يطالبون الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإعادة النظر فى شرط حذف أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم التموينية حال امتلاك سيارة، ومنهم النائب محمد عبدالغنى الذى تقدم بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بشأن حرمان تلك الفئة من صرف مستحقاتهم التموينية.. مطالباً بضرورة إعادة النظر إلى هؤلاء بعين الاعتبار نظراً لظروفهم.. والعمل على إعادة البطاقات التموينية إليهم سريعاً.. خاصة عقب انتهاء مدة عملهم وخدمتهم للوطن.. وهو ما يتطلب مساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.. لا إضافة المزيد من الضغوط عليهم.
•• وفى اعتقادنا أن هذا هو أبسط حقوقهم ما دامت الدولة غير قادرة على تحمل زيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضى معظمهم مبالغ زهيدة ربما لا تكفى لشراء نصف احتياجاتهم من الأدوية وحدها..!!