2 مليار و235 مليون جنيه.. هى حصيلة عمليات غسيل أموال تمت فى مكاتب بريد فى أربع محافظات بواسطة عصابتين من الموظفين فى واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال فى التاريخ المالى المصرى يعلن عنها.
ووفقاً لبيان وزارة الداخلية تم ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية، من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة، نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويه على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً.
ويقول البيان إنه تم ضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بعدد 4 محافظات، و5 مستفيدين «مقيمين بمحافظة مطروح».
كما تم ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص فى ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبى بريد «برج العرب، والمرج»، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال فى إطار التغطية على نشاطهم فى مجال الاتجار بالمخدرات.
أى أن هناك تشكيلين من عصابات غسيل الأموال الذى يعد جريمة دولية، لذا اهتم العالم بمكافحة هذه العمليات وتم وضع مجموعة إجراءات للتصدى لها من خلال وحدة الاستخبارات المالية فى البنك الدولى وإلزام البنوك المركزية بإنشاء وحدة داخلية لمكافحة غسيل الأموال وأن تكون جرس إنذار لأى مبالغ توضع فيها.
ولأن هيئة البريد غير مرتبطة بهذه الوحدة وهى الثغرة التى استغلتها المجموعتان من الموظفين فى تمرير هذا المبلغ الضخم عبر مجموعة من إجراءات الإيداع والصرف فى دفاتر البريد ولو تمت مراجعة جميع الحسابات فى هيئة البريد فسنجد هذه العملية موجودة فى أكثر من مكتب من مكاتب هيئة البريد التى ستكون الملاذ الآمن لأموال الفساد لذا يجب مراجعة جميع الحسابات كإجراء احترازى.
لأن هيئة البريد المصرية هى رمز مصرى لأنها من أقدم الهيئات البريدية فى العالم ويجب الحفاظ عليه ودعمها وإخضاعها لرقابة البنك المركزى فيما تقوم به من أعمال البنوك كما يجب الإسراع فى عمليات التطوير لتشمل جميع المكاتب خاصة أن التطوير الذى أعلن عنه انهار فى أغلب المكاتب التى أعلن عن تطويرها.
الفاسدون لهم مليون طريق لممارسة نشاطهم وغسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد ولوبيات الفساد مثل العنقود مترابطة لا تستطيع الدخول إليها، أو تفكيكها إلا بإجراءات، وقائية حاسمة وكذلك التزام الدولة بما ورد فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحته من إجراءات، وعلى رأسها قوانين مهمة منها قانون حرية تداول المعلومات وقانون واضح لمنع تضارب المصالح لأن الفساد ينمو بسرعة فى ظل الانغلاق والتحكم فى المعلومات ووضع قيود على تداولها.
فهذه الإجراءات ضرورية للتصدى لهذه الآفة الخطيرة التى تنخر فى جسد الأمة، ومهما قامت الدولة بمشاريع تنموية ونهضة عمرانية إلا أن الفساد ورجاله سوف يعمل على هدمها حتى ينمو وتتكون ثروات ضخمة لهم.
فقضية غسيل الأموال فى مكاتب البريد هى جرس إنذار للمسئولين ولجميع الأجهزة الرقابية التى يجب أن تكون أسرع فى خطواتها من لوبيات الفساد التى تبتدع كل ساعة طريقة جديدة لغسل وتطهير متحصلات أعمالهم الفاسدة.