«قطر تخرس المعارضين» هذا هو أحدث تقرير لمجلة الإيكونومست البريطانية وهو أول تقرير للمجلة البريطانية تنتقد فيه نظام الدوحة والأمير تميم شخصياً، وترى أن قطر أقل تسامحاً مما تبدو عليه إذ إنها تُخرس المعارضين، بينما يهدد الأمير تميم بن حمد آل ثانى من يتجرأون من المعارضة عن الحديث بالحبس والإبعاد وسحب الجنسية.
وآخر هؤلاء ابن عمه ورئيس الوزراء الشيخ على بن الناصر الذى ضاق ذرعاً بالوجود التركى العسكرى فى بلاده، وأصبح المنصب لا قيمة له، فعبَّر عن استيائه فى جلسة خاصة، فكان مصيره الإقالة بل وضعه تحت الإقامة الجبرية فى منزله.
وقالت الإيكونومست فى تقريرها المنشور بعددها هذا الشهر إنه لعقود روجت قطر لفكرة أنها دولة منفتحة فى منطقة يسودها القمع، حيث هى ملاذ لكل العرب الذين يشعرون بالاضطهاد، لكن أميرها تميم بن حمد لا يبدى أى تسامح مع الانتقادات الموجهة إليه.
ويبدو أن صديقه أردوغان الديكتاتور التركى أثر فيه وحوله من مدافع عما يسميه المعارضة السياسية إلى ديكتاتور صغير يكره النقد حتى لو كان فى إطار العائلة الحاكمة أو فى الغرف المغلقة للشخصيات التى عبرت عن استيائها من تصرفات الأمير تميم ووالده.
فقد أصدر أمير قطر قراراً بقانون يقضى بالسجن خمس سنوات أو غرامة تعادل قيمتها 27 ألف دولار لمن «يبث أو ينشر أو يعيد نشر شائعات متحيزة أو أخباراً خاطئة، أو بيانات أو أخباراً تهدف للإضرار بالأمن القومى، أو تثير الرأى العام أو تخالف النظام الاجتماعى».
وهى المادة التى أثارات انتقادات حادة من منظمات حقوقية إلا التى تنتمى إلى تنظيم الإخوان الإرهابى أو التى تدعى أنها مستقلة ولأنه لا يوجد فى قطر برلمان منتخب فالأمير هو من يقوم بإصدار القوانين والتشريعات ولا يتم عادة طرحها للرأى العام لإبداء الرأى فيها قبل اعتمادها لكن صناعة القانون فى قطر تتم فى سرية منذ اقتراحه وحتى اعتماده من قبل الأمير.
وهذه المادة نموذج للمواد القانونية السيئة التى تتضمن عقوبات قاسية وكلمات فضفاضة وتحمل أكثر من معنى وتضع تحت طائلة التجريم كل آليات ووسائل التعبير عن الرأى المختلفة.
ويشير تقرير المجلة البريطانية إلى انتشار صور الأمير تميم فى شوارع العاصمة القطرية الدوحة، وشبهتها بتلك التى كانت موجودة لصدام حسين فى العاصمة العراقية بغداد.
وتقول الإيكونومست إن الأكاديميين القطريين لا يمكنهم المخاطرة بالابتعاد عن السائد، وبحسب كاتب عائد من محاضرة فى الكويت حول حقوق الإنسان: لا يمكننى تنظيم ورشة عن حقوق الإنسان فى الدوحة مقارنة بما كانت تقوم به منذ سنوات.
ونقلت المجلة عن منتقدين أن المؤسسات المعنية بمساءلة الحكومة مجرد «ديكور». وأشارت إلى أن اللجنة الاستشارية يجلس أعضاؤهم فى مبانٍ فخمة، لكن الـ45 عضواً من المعينين لا يمتلكون حتى سلطة صغيرة، كما أن الانتخابات التى وعد بها عام 2003 لم تظهر حتى الآن.
وأهمية التقرير إنه نشر فى مجلة كانت دائماً تشيد بنظام الدوحة، وكشف الوهم الذى كان يبيعه للعالم بأنه حامى الحرية فى المنطقة العربية، وسقطت ورقة التوت عن قناة الجزيرة التى تجاهلت هذه المادة والانتقادات الدولية لها، كما تجاهلت حتى استضافة معارض بارز موجود فى قطر وهو الدكتور نجيب النعيمى، وزير العدل الأسبق، للتعليق عليها من قبيل الشكل حتى، وقد قال للمجلة البريطانية «نحن فى خوف.. يتحفظون على جواز سفرك أو ممتلكاتك ويتركونك مواطناً بلا دولة، لو تحدثت».
هذا هو الوضع الحقيقى فى قطر والشعب القطرى العظيم أصبح محاصراً بين استعمار تركى جاء لحماية قصور أفراد فى العائلة الحاكمة، وأمير تحول إلى ديكتاتور يهدر أموال الشعب فى دعم التنظيمات الإرهابية وشراء الأسلحة لها، وفى مهرجانات لا قيمة لها إلا محاولة غسيل السمعة.