عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

 

وكيف كان لمؤتمر برلين أن يحرز تقدماً فى الجهود الدولية من أجل إيجاد حلول حقيقية وواقعية للأزمة فى ليبيا.. فى ظل عدم وجود حوار بين الأطراف الليبية المعنية بالأزمة.. وغياب كل من المشير خليفة حفتر قائد الجيش وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق عن المؤتمر.. مع الاكتفاء بعقد اجتماعين منفصلين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وفريقها مع كل منهما؟

< منذ="" بداية="">

كان واضحا تماما فى ظل غياب حفتر والسراج عن طاولة الحوار أن منظمى المؤتمر أخفقوا فى الاجتماعات الجانبية التى سبقت الجلسة الرسمية فى الجمع بين الطرفين.. أو إيجاد قاعدة مشتركة لإطلاق الحوار المباشر بينهما.. وهو ما حاولت ميركل تبريره بعد ذلك بقولها: «إننا تحدثنا معهما بشكل منفرد، لأن الخلافات بينهما لا تزال كبيرة حتى إنهما لا يتكلمان مع بعضهما بعضا».. كما أن الرجلين «لم يكونا جزءا من المؤتمر»!

وهذا الكلام الغريب فتح الباب للكثير من التسريبات والشائعات.. إذ كيف لا يكونان جزءا من المؤتمر رغم أنهما طرفا الأزمة المباشران؟.. ومن إذن الذى كان يمثل الدولة الليبية داخل قاعة المؤتمر المنعقد خصيصا بشأن الأزمة الليبية؟.. هذا السؤال تحديدا كان سببا لتسريب معلومة وسط الإعلاميين الذين تواجدوا فى مقر المؤتمر.. نقلها لى بشكل شخصى أحد هؤلاء الإعلاميين.. وهى أن الرئيس التركى أردوغان زعم أنه يحمل تفويضا مكتوبا من السراج بتمثيل الدولة الليبية (!!).. وهو ما رفضه المشاركون.. وخاصة رئيس الوزراء الفرنسى ماكرون الذى واجه أردوغان خلال الاجتماع المغلق.. وبشكل عنيف.. بأنه عليه أن يوقف إمداد السراج بالمرتزقة السوريين والأسلحة.. وهذا أيضا - بحسب مصدرى الخاص - كان وراء تسريب معلومة أخرى عن غضب أردوغان وخروجه من الاجتماع بشل مفاجئ وتوجهه إلى المطار مباشرة ليغادر برلين.

< لا="">

ما مدى صحة ما جاءت به هذه التسريبات؟.. لكن المؤكد هو أن مقررات مؤتمر برلين لم تأت بالقدر المطلوب من القوة والفاعلية.. وهو ما أكده وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف فى تصرح للصحفيين قائلا: «من الواضح أننا لم ننجح حتى الآن فى إطلاق حوار جدى ودائم» بين حفتر والسراج.

ومثلما أخفقت مفاوضات موسكو بسبب حضور أردوغان كراع لها.. وبسبب رفض حفتر «الكمين» الذى نصبه له الأتراك لتوريطه فى التوقيع على اتفاق يلزمه بعودة قوات الجيش الوطنى الى خطوط 5 أبريل.. أى التنازل عن المناطق الكبيرة التى انتزع من السراج وميليشياته السيطرة عليها منذ انطلاق «معركة بركان الغضب» فى 5 أبريل 2019.. وأيضا بسبب غياب نصوص فى مشروع اتفاق موسكو لوقف التدخل التركى فى الشأن الليبى ووقف «شحن» المرتزقة الإرهابيين من سوريا إلى طرابلس.. ولتحديد مصير الميليشيات الإرهابية المسلحة بشكل عام.. ووضع جدول زمنى لحل هذه الميليشيات ونزع أسلحتها تطبيقا للاتفاقات السابقة وللقرارات الدولية.. مثلما كانت هذه الأسباب وراء فشل مفاوضات موسكو فإنه من الواضح أنها كانت أيضا سبب فشل مؤتمر برلين فى الجمع بين السراج وحفتر على طاولة الحوار.

وهذا ما حذرنا منه سابقا.. عندما قلنا: إن انهيار وفشل مفاوضات موسكو يمثل مؤشرا مهما ورسالة تحذير لمنظمى مؤتمر برلين.. بأن أى محاولات لفرض حلول انهزامية أو سلبية على الجيش الليبى ستقابل بالرفض.. وبكل قوة وصلابة.. وخاصة ما يتعلق منها بمسألتى بقاء مرتزقة «لص أنقرة».. أو النيل من المكاسب التى حققها الجيش الوطنى الليبى فى معركته ضد ميليشيات السراج.

< وفى="">

إن مؤتمر برلين لم يأت بجديد.. وإن الأطراف المتوافقة على مقررات المؤتمر لن تنجح أيضا فى الإلزام أو الالتزام بما اعتبروه خطوات إيجابية.. وتحديدا ما يتعلق بوقف إطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية فى ليبيا وضمان استمرار التدفقات البترولية.. فبعد أن انفض المؤتمر عاد أردوغان إلى أنقرة ليواصل شحن الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.. والميليشيات لم تتوقف أصلا عن إطلاق النار.. والبترول توقف ضخه بالفعل فى نفس يوم انطلاق أعمال المؤتمر.

وحتى إذا توقف إطلاق النار فإنه لا يمكن ضمان استدامته دون مسار سياسى شامل يجمع الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية.. وهذه هى وجهة نظر مصر التى نعلم أيضا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بذل جهودا مضنية فى برلين من أجل اقناع المشاركين فى المؤتمر بها.. موقف مصر الثابت هو ضرورة أن يشمل الحل النهائى حزمة إجراءات شاملة.. منها ضرورة وقف تدفق المقاتلين المرتزقة الأجانب من الخارج.. وحل الميليشيات الموجودة حاليا فى ليبيا.. والتعامل مع الجيش الوطنى الليبى باعتباره القوة الشرعية النظامية المنوط بها حفظ الأمن فى الدولة.. أضف إلى ذلك ضرورة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة الليبية.. وعلى رأسها علاقة البرلمان بالمجلس الرئاسى التنفيذى.. بحيث لا تكون يد المجلس الرئاسى مطلقة فى التوقيع على اتفاقيات دون موافقة البرلمان.. وحتى لا يفاجأ الشعب الليبى مرة أخرى باتفاق مشابه لـ«اتفاق الخيانة» بين حفتر والسراج.