خبير اقتصادي: رفع سعر رغيف الخبز يتطلب تعويضًا للفئات الأكثر احتياجًا
أكد د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه من المستحيل استمرار رغيف الخبز بسعر 5 قروش، وأن الحكومة قد تحملت فارق التكلفة لمدة تصل إلى 30 عامًا، منوهًا إلى أن الحكومة ستقدم دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا التي تتأثر بزيادة أسعار الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا.
وأوضح نافع خلال مداخلته في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الأمن الغذائي يعتبر قضية كبرى في مصر، وأن رفع سعر رغيف الخبز يتطلب تعويضًا للفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن الحوار الوطني سيساهم في تحديد الفئات التي تحتاج دعمًا، وأن التحول التدريجي للدعم النقدي هو الحل الأمثل في الوقت الحالي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الزيادة في سعر رغيف العيش كانت ضرورية بعد تحمل الدولة لفارق التكلفة لسنوات عديدة، مشيرًا إلى أن هناك فئات لا تستطيع تحمل تكلفة الزيادة في سعر الخبز.
وقال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم رفع سعر رخيف الخبر لـ 20 قرش بداية من أول الشهر، أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم على السلع الأساسية، وأن تم اللجوء لتخفيف الأحمال، بسبب التكلفات الكثيرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تتجه لدعم نقدي، من أجل استدامة المنظومة ووصول الدعم للمستنحقين، وأن الحكومة توجه الدعوة لآلية الحوار الوطني، من أن المناقشات.
ولفت إلى أن رغيف الخبز يكلف الدولة نحو 125 مليار جنيه دعم سنوي وان الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وبالذات في السلع الاساسية التي تمس حياة المواطن وكل ما نسعى اليه هو كيف ان نرشد من مستوى الدعم.
وأشار إلى أن وجهة نظر الدوة أن نبدأ بطرح هذا الموضوع للحوار المجتمعي وهو كيفية التحول الى الدعم النقدي حيث ان كل الخبراء الاقتصاديين طللبوا بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي.
ولفت إلى أن رقم الدعم النقدى لن يكون ثابتا وسنصل إلى تصور حول هذا بنهاية هذا العام والتطبيق الفعلى من بداية العام المالى ٢٠٢٦ /٢٧، منوها إلى مناقشة سعر الخبز المدعم وأنه لم يتم مناقشته منذ سنوات وأصبح له أعباء ونسعى إلى تقليل هذا الدعم بصورة قليلة.
ونوه إلى أن اتخاذ المجلس قرارًا برفع رغيف الخبز المدعم من خمسة قروش إلى 20 قرش ابتداء من الشهر المقبل، وستظل قيمة الدعم الموجه من الحكومة في حدود 105 مليار جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الموازنة العامة لمواصلة تقديم الخدمة.
ولفت إلى أن الملف شائك يمكن أن يكون له قليل من القبول ولكننا نرى حجم العبء على الموازنة العامة، مؤكدا أن الدولة ستظل تنحاز إلى دعم الفئات المستحقة والتحول إلى منظومة أكثر كفاءة وأكثر استدامة.
