فى الموضوع
فى شتاء ٢٠٠٩، كنا أكثر من ٣٠ نائبا فى زيارة برلمانية لفرنسا، وتحديدا للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسى)، بهدف التعرف على أساليب الرقابة البرلمانية هناك، واستحداث نظم محاسبية للجهاز المركزى للمحاسبات خلال رئاسة الدكتور جودت الملط الذى كان دائم الصدام مع النواب فى تلك الفترة حول ملاحظات الجهاز الذى يبديها على أداء الحكومة.
وخلال الزيارة التى امتدت لسبعة أيام متتالية زرنا خلالها البرلمان الفرنسى فعرفنا أن السؤال البرلمانى هو أقوى سلاح فى يد النائب ضد أى مسئول هناك وهو الأداة الرقابية الوحيدة، حيث لا يوجد هناك طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وشاهدنا داخل البرلمان مبارزة نيابية بين أحد نواب الجمعية الوطنية ووزير العمل الفرنسي، الذى تفاجأ بسؤال النائب وتلزمه اللائحة بالرد خلال نصف ساعة من توجيه السؤال على أن تطرح إجابته لتصويت الاعضاء فإن وافقوا عليه فلت النائب من المساءلة، وأن رفضوها تطرح الثقة من الوزير فى الحال!
تداعى هذا المشهد الى ذهنى وأنا أتابع استجواب وزيرة الصحة مساء الأربعاء الماضى بالبرلمان، ذلك الاستجواب الذى تقدم به النائب محمد الحسينى حول الإهمال وسوء الخدمات الصحية فى مستشفى بولاق الدكرور، موثقا استجوابه بفيديو مصور كشف حجم التقصير والإهمال، ومدى انتشار القمامة والقطط والكلاب داخل المستشفى الذى لا يوجد به أطباء بشكل كاف، ولا تعرف اجهزتها الطبية أى نوع من الصيانة.
وفى نهاية استجوابه طالب النائب بضرورة سحب الثقة من الوزيرة بالتضامن مع النائبين محمود بدر ومجدى ملاك، وهنا كانت المفاجأة التى فجرتها اللائحة الداخلية للمجلس بضرورة وجود الموقعين على سحب الثقة تحت القبة خلال الاستجواب، ونظرا لعدم وجود بعضهم يعتبر سحب الثقة غير صحيح، وبالتالى لا يجوز عرضها على النواب، لأن ذلك يعتبر تنازلا منه عن طلبه.
والسؤال هنا: اين الجدية الواجبة من جانب الاعضاء الموقعين لسحب الثقة من الوزيرة؟ ولماذا غابوا عن الجلسة قبل ان ينتهى النائب من استجوابه؟
والسؤال الأهم: إذا كان هذا هو أول استجواب منذ تشكيل البرلمان قبل ٤ سنوات، فما المبرر لإدراجه من البداية على جدول الأعمال ما دامت هناك نية مبيتة لموته قبل أن يولد!
باختصار.. من خلال ما سبق طرحه يتضح لنا الفرق واضحا بين الاستجواب هنا والسؤال هناك.
** قبل الختام
اذا كانت امراض الإعلام قد انحصرت فى الشللية والغوغائية والسطحية وعدم الدقة والشائعات، فإنها تحتاج إلى طبيب ماهر مثل أسامة هيكل لعلاج اوجاعه بشرط أن نمنحه الدواء وأعنى به التشريع الواجب لتحديد صلاحياته.