إذا كانت الأزمة الليبية قد اقتربت من عامها التاسع منذ سقوط حكم الرئيس الراحل القذافى توالت فيها الأحداث والمعطيات على الواقع الليبى ما بين مساعٍ سياسية ونزاعات عسكرية مسلحة وتنظيمات إرهابية ونزاع على السلطة شرقًا وغربًا.
فإن هذه الأيام تدخل الأزمة منعطفًا جديداً وخطيرًا تتجه فيه إلى تغليب المشهد العسكرى على الأرض، مع تضاؤل فرص الحلول السياسية، وذلك فى إطار الحملة العسكرية للجيش الوطنى الليبى بقيادة حفتر لتطهير العاصمة طرابلس من معاقل التنظيمات الإرهابية والمرتزقة التابعين لحكومة الوفاق.
ولكن الخطورة الحقيقية تأتى من الأطماع التركية السافرة التى تحالفت مع السراج فى اتفاقات غير شرعية لتسمح بدفع قوات عسكرية وأسلحة تركية إلى أتون النزاع ولحماية الفصائل الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق.
وغير خافٍ على أحد المحاولات التركية المستمرة عبر السنوات الماضية إلى تزويد المتطرفين بالسلاح والعتاد والطائرات المسيرة أملًا فى أن تجد موطئ قدم داخل الأراضى الليبية وطمعًا فى الثروات الوطنية للشعب الليبى.
كل هذه المعادلة المعقدة فى المشهد الليبى لها تأثيراتها وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى، وهو ما أوضحه الرئيس السيسى أكثر من مرة وربما آخرها فى مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ وتأكيد رفض مصر القاطع أى تدخلات خارجية فى الشأن الليبى.
إن كل التصرفات والسياسات التركية سواء فى سوريا أو العراق أو ليبيا أو حتى فى شرق المتوسط تجاه قبرص واليونان تسير إلى محاولات يائسة من الدكتاتور التركى أردوغان إلى إشعال الحرائق فى المنطقة بأسرها، وتأتى تحركات مصر الواعية تجاه الأزمة متمثلة فيما قام به مؤخراً الرئيس السيسى من اتصالات مكثفة مع زعماء العالم الأكثر تأثيراً فى الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وأخيراً فرنسا للتأكيد على دعم مصر لثوابتها فى تأييد الجيش الوطنى الليبى والرفض القاطع لأى تدخلات خارجية تزعزع استقرار ووحدة ليبيا وما سبق ذلك من استقبال الرئيس للمشير حفتر ثم السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى السلطة الشرعية المنتخبة والممثلة الحقيقية للشعب الليبى.
ونحن على يقين أن التحركات المصرية سواء على الصعيدين السياسى والدبلوماسى أو على الصعيد العسكرى والأمنى ستأتى ثمارها فى نزع فتيل الأزمة وإلا سيكون هناك حديث آخر.
---
عضو مجلس النواب
نائب رئيس البرلمان العربى